استعلام
همانگونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسری امتیاز در نظر گرفته شده
در رأی وحدت رویه شماره 155مورخ 1347/12/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم مطالبه خسارت
تأخیر تادیه از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار ورشکسته ،رأی وحدت رویه شماره 788مورخ1399/3/27
همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که مسؤولیت ضامن در هر حال نمیتواند بیش از میزان مسؤولیت مضمونعنه
باشد و بر این اساس خسارت تأخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست .در این خصوص دو پرسش
مطرح میشود-1 :از آن جا که رأی وحدت رویه اخیرالصدور صرفاً بر تسری امتیاز عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر
تادیه به ضامن تصریح دارد ،آیا راهن )رهن مستعار( نیز از این امتیاز برخوردار خواهد شد و خسارت تأخیر تأدیه بعد
از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در رأی وحدت رویه یاد شده ،را صرفاً به ضامن
محدود بدانیم؟ -2پیش از این در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل از جمله
پاسخ اداره کل حقوقی
مورخ 1393/12/2تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال ولو در صورت
ورشکستگی مضمونعنه ،مطالبات بانک بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد ،با توجه به مدلول مواد 10و 219
قانون مدنی ،ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک به ضامن و وثیقهگذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات
آن در حدود تعهد انجام یافته نیست و این فرض منصرف از ماده 691قانون مدنی است .آیا پس از صدور رأی وحدت
رویه شماره 788مورخ 1399/3/27هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در قراردادهای
بانکی وجود دارد؟
پاسخ:
-1برابر ماده 781قانون مدنی و ماده 34اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک ،راهن مسؤولیتی بیش از آنچه که مدیون
تعهد کرده است ،ندارد .بنابراین در فرض سؤال که شخص راهن مال خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته در
رهن بانک قرار داده است ،با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره 788مورخ 27/3/1399هیأت عمومی دیوان
عالی کشور ،پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن نیز نمیشود.
-2با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده ،که مقرر داشته »در هر حال مسؤولیت ضامن نمیتواند بیش از میزان مسؤولیت
مضمونعنه باشد« ،متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ولو در صورت ورشکستگی مضمونعنه در قالب
درج شروطی در این خصوص و در قراردادهای بانکی ،مخالف صریح رأی وحدت رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است.
و در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقهگذار نیست.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه