نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۵۹

مطابق ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399در جرایم کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون تومان و سرقتهای موضوع مواد 656و 661و 665قانون مجازات اسلامی) تعزیرات( ،در صورتی که مقدار مال برده شده کمتر از بیست میلیون تومان باشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد موضوع قابل گذشت بوده و مجازات حبس این نوع جرایم به نصف کاهش مییابد. حال سوال اینجاست که چنانچه شخص کلاهبرداریهایا سرقتهای متعدد انجام دهد که جمع اموال برده شده بیش از یکصد میلیون تومان در کلاهبرداری و بیست میلیون تومان درسرقت باشد ،لکن هر کدام به تنهایی کمتر از حد نصاب باشد ،آیا برای تعیین مجازات ،جمع اموال برده شده در کلاهبرداری یا سرقت ملاک است و یا اینکه میزان مال موضوع هر جرم به تنهایی؟

در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است ،مانند جرم سرقت و بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367،در صورت تعدد جرایم ارتکابی ،هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مد نظر قرار میگیرد؛ مگر اینکه اعمال ارتکابی عرفاً یک جرم محسوب شود .به عبارت دیگر ،هر یک از سرقتها و کلاهبرداریهایی که نصاب مقرر در ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399را داشته باشد ،جرم قابل گذشت است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه