استعلام
در پروندهای بانک به طرفیت آقای »الف« به خواسته اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه قراردادی قرارداد
مشارکت مدنی در امور بازرگانی طرح دعوا نموده و دادگاه نخستین نیز حکم بر محکومیت آقای »الف« صادر
نموده است و سپس آقای »الف« از این دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده است.
اکنون با توجه به موارد ذیلالذکر بفرمایید :آیا این قرارداد شرعا و قانونا صحیح است یا باطل؟
-1در ماده 1قرارداد در مورد موضوع مشارکت قید شده موضوع مشارکت عبارت است از خرید و فروش کالا با
مشخصات چند دستگاه مخصوص کارگاه ام -دی – اف با ذکر نام دستگاهها بانک تجدیدنظرخوانده درگزارش
خلاصه اطلاعات تسهیلات صراحتا نرخ سود تسهیلات اعطایی را 25درصد و مبلغ سود را 155میلیون ریال اعلام
نموده است.
-2در ماده 575قانون مدنی مقرر گردیده :هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشند مگر
اینکه برای هریک یا چند نفر از شرکا در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده است و در تبصره یک ماده واحده
قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی با تاکید بر
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1385مقرر داشته تبصره -1درباره عقود با بازدهی متغیر بانکها مکلفند
بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد
قرارداد شریک شوند ...آیا اینکه شرط شود که شریک ضمان سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت
متوجه مالک نخواهد شد و یا تعیین سود قطعی برای یک طرف شراکت موجب بطلان عقد است یا خیر؟
-3در ماده 3دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی مصوب 1363مقرر گردیده شرکت مدنی در صورتی تشکیل و
تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرار داد سهمالشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت
افتتاح میگردد واریز نمایند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهمالشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت
مدنی این سهمالشرکه به مدیر یا مدیران تحویل گردد و در ماده 20آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون
ربا بهره تصویبنامه شماره 88620هیئت وزیران مقرر گردیده شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد
یافت که شرکا طبق قرارداد سهمالشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح
میگردد واریز نمایند اما در مانحن فیه تجدیدنظرخواه سهمالشرکه 250میلیون ریالی خود را به حساب مخصوص
که در بانک برای شرکت افتتاح گردید واریز ننموده است.
-4آیا تکلیف مقرر در تبصره 1و 2از ماده 15قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره مصوب 1362/6/8مجلس
شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی) الحاقی (1376/11/29در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و
بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر میگردد و آیا در این دو تبصره رعایت
چارچوبهای عقود اسلامی مفروض گرفته شده است و یا آنکه به معنای اعتبار بخشیدن بیچون و چرا به
قراردادهای بانکی که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده باشد است
پاسخ اداره کل حقوقی
سؤال به نحو مطرحشده ،موردی و ناظر به مصداق یا پرونده خاص است و با توجه به ماده » 3دستورالعمل نحوه
استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب «19/9/1398ریاست محترم قوه قضاییه ،این اداره کل از
پاسخگویی به سؤالهای مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است .تشخیص مصداق بر عهده مرجع
رسیدگیکننده است.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه