استعلام
-1آیا قاضی دادسرا با درخواست شاکی مکلف به صدور قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت است یا این امر از
اختیارات اوست و میتواند تصمیم ماهوی اعم از قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب صادر کند؟
-2آیا این استدلال در جرم نبودن عمل ارتکابی میتوان به جای قرار ترک تعقیب ،قرار ماهوی صادر کرد و اینکه در
تعارض قرار ماهوی به قرار شکلی باید به ماهیت رسیدگی شود صحیح است ؟یا در این موارد باید بین جهات منع تعقیب
تفکیک قایل شد و در موارد منع تعقیب به جهت عدم یا فقدان دلیل باید قرار ترک تعقیب صادر کرد و در صورت منع
تعقیب به جهت جرم نبودن رفتار ،باید تصمیم ماهیتی از قبیل منع تعقیب اتخاذ شود ؟
-3در صورت صدور قرار منع تعقیب توسط دادسرا با وصف درخواست ترک تعقیب از جانب شاکی و اعتراض مشارالیه
به قرار منع تعقیب ،تکلیف دادگاه چیست؟
-4اگر قاضی دادسرا در موضوع جرم قابل گذشت که شاکی درخواست ترک تعقیب مطرح کرده اقدام به صدور قرار
جلب به دادرسی و کیفرخواست کند و پرونده به دادگاه ارسال شود تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -2نظر به اینکه قرار ترک تعقیب قراری شکلی است و اصولاً صدور آن مقدم بر قرار ماهوی »منع تعقیب« است،
بنابراین صرف نظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم ،هرگاه رفتار ارتکابی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده
است مشمول ماده 79قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392شود ،مقام قضایی در صورت درخواست شاکی مکلف
به صدور قرار ترک تعقیب است .به عبارت دیگر ،صدور این قرار در صورت احراز شرایط ،آن تکلیف دادستان است نه
اختیار او.
-3در مواردی که مطابق قانون باید به تقاضای شاکی خصوصی قرار ترک تعقیب صادر شود؛ لیکن قرار منع تعقیب
صادر شده و با اعتراض شاکی پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی است ،دادگاه باید قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را
جهت صدور قرار ترک تعقیب به دادسرا اعاده کند.
-4در فرض استعلام که دادستان بدون توجه به درخواست شاکی خصوصی مبنی بر ترک تعقیب ،پرونده را با صدور
کیفرخواست به دادگاه ارسال کرده است ،دادگاه مکلف است مطابق مواد 341و 342قانون آیین دادرسی کیفری به
رسیدگی ادامه دهد
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه