نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۴۵

جرایم قابل گذشتی که مجازات آنها به موجب قوانین سابق حبس تعزیری درجه شش )بیش از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری( بوده؛ مانند ترک انفاق و اکنون طبق تبصره ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399حداقل و حداکثر مجازات حبس آنها به نصف تقلیل یافته ،آیا مشمول بند 2ماده 3از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373میشود؟

در مواردی که مجازات قانونی جرمی ،به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399تقلیل یافته است از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون »مجازات تقلیل یافته« که در واقع جایگزین مجازات سابق شده است »مجازات قانونی جرم« محسوب میشود و ملاک اینکه این جرم از مصادیق بند 2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است یا خیر ،همین »مجازات تقلیل یافته« است. در بزه ترک انفاق موضوع ماده 53قانون حمایت خانواده مصوب 1391که در استعلام به آن اشاره شده است، مجازات مرتکب وفق ماده مزبور حبس تعزیری درجه شش )شش ماه تا دو سال( است و چون به تصریح همین ماده، تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است ،لذا این جرم ،قابل گذشت محسوب میشود و با توجه به اطلاق »قانون« در تبصره الحاقی ماده 104اصلاحی 1399قانون مجازات اسلامی ،مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع این تبصره است .بنابراین مجازات قانونی جرم ترک انفاق پس از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399و با عنایت به تبصره مذکور» ،سه ماه تا یک سال« حبس است که با توجه به میزان آن ،از مصادیق جرایم مشمول بند 2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه