نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۳۳

به استحضار میرساند برخی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وامگیرنده میکنند و به نصابهای یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند .این موضوع بهویژه در مواردی که مطالبات بانکها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است ،امری رایج است ،این در حالی است که به نظر میرسد مقررات ماده 96قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد؛ در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آن که به هر نحو مطالباتی دارند ،باید نصابهای تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند .خواهشمند است

پاسخ: رعایت مقررات ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 90آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387با اصلاحات بعدی ،برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی ضروری است؛ مگر اینکه بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتهای بدهکاران مصوب 1361برداشت بیش از نصاب فوق ،مجاز باشد. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه