نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۲۷

به پیوست مکاتبهی شمارهی 1373مورخهی 1399/7/6دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تربیت حیدریه در خصوص سوال دادیار محترم آن دادسرا مرتبط با صلاحیت دادگاه کیفری 2در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 690قانون مجازات اسلامی و توجها به رای صادره از شعبهی محترم 33دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی صائب بودن نظر شعبهی محترم 104دادگاه کیفری 2آن شهرستان در حدود تعیین صلاحیت دادسرا برای رسیدگی مقدماتی حضورتان ارسال میگردد .راجع به مراتب فوق جهت ایجاد وحدت رویه در این استان اعلام فرمایید.

اولاً ،با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه ،دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ،موضوعیت ندارد ،لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. ثانیاً ،بزه تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد ،طبق ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیلیافته ،مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخصهای ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی )درجه پنج( شود ،در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. با توجه به مراتب فوقالذکر تکلیف دادگاه تجدیدنظر موضوع ًا منتفی است .شایسته ذکر است در مواردی که دادگاه ،موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است ،صرفنظر از صحت و سقم تصمیم دادگاه ،دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه