نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۲

در پروندههای متعددی در واحد اجرای احکام کیفری پس از صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله به جهتی از جهات ،حکم محکومیت نقض و یا اینکه مجازات محکوم مشمول عفو میشود آیا در چنین مواردی دستور ضبط وثیقه به قوت خود باقی است یا اینکه چون اجرای حکم منتفی شده است دستور نیز کان لم یکن یا قابل عدول است؟

در صورت تخلف کفیل یا وثیقهگذار و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجهالکفاله از سوی دادستان در اجرای ماده 230قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392مختومه شدن بعدی پرونده کیفری موجب لغو دستور یادشده نمیشود .معالوصف فلسفه وضع ماده 236قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392ترغیب کفیل یا وثیقهگذار به معرفی متهم یا محکومعلیه پیش از اتمام عملیات اجرایی )مربوط به اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه( با برخورداری از امتیازی است که در این ماده پیشبینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم ،قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده 251این قانون ،پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم نمیباشد و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقهگذار که با مختومه شدن پرونده ،معرفی متهم یا محکوم از سوی وی فاقد اثر است ،از ارفاق قانونی مذکور در ماده 236قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمیرسد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه