استعلام
- 1با توجه به مواد 661و 657و 656و 665قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375چنانچه سارقی با
مال مسروقه کمتر از حد نصاب دویست میلیون ریال دستگیر شود ،آیا باید تفهیم اتهام انجام شود؟
-2در صورتی که متهم بازداشتشده فاقد محکومیت مؤثر کیفری باشد ،تکلیف دادسرا چیست؟
-3در صورت شناسایی نشدن شاکی ،حقالزحمه کارشناس از کدام محل تأمین میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به ماده 103قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و
سرقتهای اشارهشده در استعلام با توجه به ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399به شرط احراز
شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب میشود؛ لذا در فرض سؤال که سارق با مال مسروقه به ارزش کمتر
از دویست میلیون ریال دستگیر شده است و سابقه کیفری وی نامشخص است ،تعقیب کیفری متهم و تحقیقات
مقدماتی و تفهیم اتهام بدوی و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین کیفری تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم
سرقت ادامه مییابد.
-2در فرض احراز شرایط مقرر در ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399در سرقتهای موضوع این
ماده ،بزه ارتکابی قابل گذشت محسوب میشود و هرچند با توجه به ماده 12قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
1392و تبصره ماده 100قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط
به شکایت شاکی است ،لیکن در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاک تبصره ذیل ماده 99قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب ،1392در صورت امکان مراتب باید توسط دادستان و به نحو مقتضی به اطلاع بزهدیده
برسد .در صورت عدم اعلام شکایت شاکی ،چون فقدان شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت از موانع
تعقیب کیفری است ،با توجه به مواد 12 ،11و 13قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392قرار موقوفی تعقیب
صادر میشود.
-3با عنایت به ماده 560قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی
انجام شده است ،از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می¬شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه
فاقد مجوز قانونی است و عدم پیش¬بینی اعتبار مربوط یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون
نمی¬شود/.
دکتر احمد رفیعی
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه