نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۰

-1در رسیدگی به رانندگی بدون گواهینامه وفق ماده 723قانون مجازاتهای بازدارنده تعزیرات مصوب سال 1375که متشکل از دو قسمت است. الف :نخست رانندگی بدون پروانه در مرحله اول که مستوجب مجازات حبس تعزیری دو تا شش ماه حبس میباشد. ب :دوم رانندگی در صورت تکرار... با عنایت به اینکه به موجب مواد 65-64و 66قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات آنها تا سه ماه حبس یا نود و یک روز تا شش ماه حبس میباشد و فاقد شاکی خصوصی است به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند که یکی از مجازاتهای جایگزین جزای نقدی بوده که بر اساس مادتین 83 و 86قانون مذکور تا 9میلیون ریال است و با توجه به بند یک ماده 3قانون وصول اصلاحی 1392جرایمی که موجب حبس کمتر از نود و یک روز بوده یا موضوع تخلفات رانندگی باشد را مستوجب دومیلیون ریال تا بیست میلیون ریال جزای نقدی نموده است و با توجه به این که جرم رانندگی بدون گواهینامه مشمول دو قانون میباشد آیا رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ -2آیا درخواست صدور اجراییه چکهای موضوع ماده 23قانون اصلاح چک مورخ 1397/8/23مجلس شورای اسلامی است که در این مقرره برای مرجع رسیدگی کننده در ماده 23بدون توجه به مبلغ چک در صلاحیت دادگاه است یا اجراییه مربوط به چکهای با مبلغ تا دویست میلیون ریال باید توسط شورای حل اختلاف صادر شود؟

-1اولاً ،به صراحت بند »ح« ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف مصوب » 1394جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت میباشد« ،قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است .بنابراین ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم ،مجازات قانونی جرم ارتکابی است. ثانیاً ،با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات بعدی و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396که دارای سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی است و در سالهای 1398 ، 1397و 1399نیز تغییر نیافته است ،بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از جمله جرایم تعزیری درجه شش محسوب میشود. -2قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394مؤخر است و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها ،در ماده 23قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است؛ همچنین سازکار مقرر در ماده مذکور ،متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است؛ با توجه به مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجرای اجراییه از طریق »اجرای احکام دادگستری« و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با لحاظ اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود ،اجرای حکم مقرر در ماده فوقالذکر صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه