نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۹۳

در پرونده اجرایی ،محکوم مالک یک واحد آپارتمان نود متری است که به منظور فرار از پرداخت دین سند آپارتمان را با سند رسمی به فرد ثالث انتقال داده است .با شکایت کیفری در نهایت سند مالکیت آپارتمان به نام محکوم اعاده و انتقال رسمی مییابد .با توجه به این که این عمل انتقال مالکیت جدید است؟آیا آپارتمان اعاده شده جزء مستثنیات دین تلقی میگردد؟

بازگشت به استعلام شماره 9001/121/631مورخ 1398/6/14به شماره ثبت وارده 993مورخ ،1398/6/17نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا ،چنانچه انتقال مال واقعاً شرایط مستثنیات دیـن را داشـته باشد ،مشمول ماده 21قـانون نحـوه اجـرای محکومیتهای مالی مصوب 1394نیست؛ زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکومبه نمیباشد تا محکومعلیه به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید؛ اما اگر مال شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد ،موضوع میتواند مشمول ماده یاد شده باشد. ثانیا ،با عنایت به بند »الف« ماده 24قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و تبصره یک آن ،منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسار وی میباشد ،جزو مستثنیات دین است .در فرض سؤال تشخیص مستثنیات دین بودن آپارتمان متعلق به محکومعلیه حسب شرایط بر اساس خصوصیات زمانی ،مکانی، وضعیت اعاشه ،تأهل و عائلهمندی و ...محکومعلیه تعیین میشود و باید از سوی مرجع قضایی ذیربط احراز شود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه