استعلام
-1از نظر حقوق جزای شکلی عبارت »نیازی به تقدیم دادخواست به طرفیت ورثه مرتکب نمیباشد و صرف تقاضای
اولیای دم مبنی بر پرداخت دیه از ماترک کفایت میکند و ورثه دعوت میشوند و «...به چه معناست؟ به عبارت دیگر
دادگاه حکم میکند با الهام و تنقیح از ماده 525قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392اجرای احکام به سراغ ترکه
برود و یا اینکه دادگاه ابتدا ورثه را محکوم میکند که در حدود ماده 248قانون امور حسبی نسبت به پرداخت دیه
اقدام کنند؟
-2در فرض مذکور چنان چه خودروی متعلق به متوفای مقصر حادثه دارای بیمهنامه شخص ثالث باشد و پس از آن
که دادسرا در مورد جنبه عمومی جرم پرونده را به دادگاه کیفری ارسال میدارد ،آیا دادگاه کیفری با احراز تقصیر متهم
متوفی میتواند شرکت بیمه مربوطه را به پرداخت دیه محکوم نماید و یا در صورتی که خودرو فاقد بیمهنامه باشد،
صندوق تأمین خسارتهای بدنی را با عنایت به ماده 21قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395به پرداخت دیه محکوم کند و سپس صندوق برای بازیافت به ورثه مراجعه
کند؟ در هرحال به نظر میرسد با توجه به امتنانی که از مفاد آراء وحدت رویههای شماره 563مورخ 1370/3/28
و 734مورخ 1393/7/22هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده 85قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
1392و تبصره یک آن نسبت به زیاندیدگان برداشت میشود ،در فرضی که متهم فوت میکند بتوان به صورت
مستقیم شرکت بیمه یا صندوق مذکور را هرچند با دعوت از ورثه محکوم نمود؟
-3در ماده 535قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نیز به طور مطلق ذکر شده که چنان چه محکوم به پرداخت
دیه فوت کند ،قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومله مطابق مقررات مربوط دیه را از ماترک محکومعلیه
استیفا میکند .اطلاق ماده شامل فوت مرتکب در حوادث رانندگی نیز میشود و قاضی اجرای احکام در صورت
تقاضای محکومله مطابق مقررات مربوط دیه را از ماترک محکومله استیفاء میکند .حال چنانچه خودروی متهم دارای
بیمهنامه باشد ،با توجه به مفاد ماده 219قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 49قانون بیمه اجباری
خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395که حتی به میزان مسئوولیت
بیمه قرار تأمین کیفری صادر نشده است و مسئوولیت متوجه شرکت بیمه دانسته شده است ،چگونه میتوان به سراغ
اموال مرتکب رفت؟ لذا شاید بتوان نتیجهگرفت که در فرض بالا و فرض حاضر اساساً رفتن به سراغ اموال متوفی یا
ورثه صحیح نباشد؟
-4آیا با توجه به استدلالهای فوق نمیتوان مدعی شد که حتی در فرض حضور متهم و عدم فوت وی و توجه تقصیر
به وی بر خلاف رویه قضایی موجود ،دادگاههای کیفری باید در همان رأی بدوی شرکت بیمهگر را به میزان مسئوولیت
خود به پرداخت دیه محکوم نمایند؟ زیرا متهم حاضر حتی نسبت به میزان مسئوولیت بیمهگر مشمول قرار تأمین کیفری
نشده ،حال به چه جهت باید حکم به پرداخت کل دیه علیه راننده مقصر صادر شود؟ هرچند ممکن است در مورد
مسئوولیت صندوق تأمین بدنی که قرار تأمین کیفری شامل کل مسئولیت متهم است ،مسئله متفاوت باشد.
خواهشمند است با توجه به چالشهای موجود پاسخ کاملیکه قابلیت اجرا داشته و منطبق با مقررات شکلی باشد ،بیان
فرمائید.
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 105/5005/9020مورخ 31398/06/1به شماره ثبت وارده 988مورخ
،1398/06/16نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
1و -3در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در »قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث
در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب «1395است؛ لذا اولا ،مطابق ماده 36قانون موصوف ،در »حوادث منجر
به فوت« پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمهگر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ ثانیا ،در مواردی که مطابق قانون
مذکور )فراهم بودن اقتضاء ،شرایط و شمول قانون مذکور( دیه حسب مورد توسط »بیمهگر« یا »صندوق تأمین
خسارتهای بدنی« قابل پرداخت است ،رجوع به »ماترک متوفی« یا »اموال ورثه وی« اساسا سالبه به انتفای موضوع
است.
2و -4اولاً :درصورت فوت متهم به قتل ،مطابق بند »الف« ماده 13قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392
تعقیب امر کیفری موقوف میشود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صـورت مـطالبه مـصدومین یا
اولیای دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده ،طبق تبصره 1ماده 85قانون مذکور ،به دستور دادستان
برای صدور حکم مقتضی درخصوص دیه به دادگاه ارسال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد و چون صدور
حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است ،دادگاه ورثه متهم را دعوت و
مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان ،برابر مواد 462و 476قانون مجازات اسلامی
1392حکم صادر مینماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و در
انتفای این امر )محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری( تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و
مواد 8و 9قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و مواد 143و 145قانون مجازات اسلامی به خوبی مؤید این
امر است.
ثانیاً ،از آنجا که به دلالت ماده 476قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی
است ،کیفیت رسیدگی به موضوع مطالبه دیه در فرض استعلام ،تابع عمومات است و از این حیث ،تفاوتی بین موردی
که مسئولیت پرداخت بر عهده بیمهگر )درصورت وجود بیمهنامه( یا صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده 21
قانون بیمه اجباری )درصورت فقدان بیمهنامه( باشد ،وجود ندارد.
شایسته ذکر است ،مستفاد از جمع مفاد بندهای »الف« و »ب« ماده 4و ماده » 50قانون بیمه اجباری خسارات
واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب «1395که مبتنی بر اصول دادرسی نیز میباشد،
این است که اگر زیاندیده بخواهد حسب مورد علیه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند ،لزوماً
باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی اگر زیاندیده بخواهد علیه مسبب
حادثه طرح دعوا کند ،طرف دعوا قرار دادن بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی )حسب مورد( لازم نیست.
بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی )بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه(
طرح شده باشد ،به استناد بندهای »الف« و »ب« ماده 4یاد شده قابلیت استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه
مسبب حادثه طرح شده ،با توجه به ماده 50این قانون قابلیت استماع دارد و حسب مورد لازم است که بیمهگر یا
صندوق به عنوان مطلع دعوت شوند .در فرضی که خواهان ،دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه یا
صندوق تأمین خسارتهای بدنی مطرح نموده است ،محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت
تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن ،علیالاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی
آنها باشد ،به نظر میرسد که چنین دعوایی مردود است؛ اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد ،طرف دعوا بودن
مسبب به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و نیز تا حدودی که مشمول قرارداد بیمه
نمیباشد ،قابل توجیه است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه