استعلام
-1آیا مقرره بند »ب« ماده 113قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران مصوب 1395با موضوع مراجعه به اداره اجرای ثبت الزامی است یا اختیاری؟
-2با توجه به ماده 7قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای
تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب 1386قراردادهای بانکی در حکم سند رسمی است؛ با عنایت
به این قید و ضرورت رسیدگی سریع به پروندههای بانکی آیا قراردادهای بانکی ،نیز مشمول مقررات بند »ب« ماده
113قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه است یا اینکه مقررات اخیر اختصاص به اسناد رسمی دارد و نه اسناد عادی
در حکم سند رسمی؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9011/3957/720مورخ 1398/6/14به شماره ثبت وارده 986مورخ
،1398/6/16نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1ماده 2آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی )آییننامه موضوع تبصره یک
بند »ب« ماده 113قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران( مصوب
22/4/1398ریاست محترم قوه قضائیه در این خصوص صراحت دارد و میتوان به آن مراجعه کرد.
-2قانونگذار در بند »ب« ماده 113قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران مصوب ،1395اصطلاح »اسناد رسمی لازمالاجرا« و در تبصره 2این بند ،اصطلاح »اسناد لازمالاجرا«
را به کار برده است .بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده ،نمیتوان عمل قانونگذار را حمل
بر تسامح نمود؛ بهویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند »ب« ،در تبصره یک این بند ،تهیه و تصویب آییننامه
اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصرههای 2و 3را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد که متن بند
»ب« ماده 113یادشده و تبصره یک آن ،صرفا ناظر به »اسناد رسمی لازمالاجرا« است؛ اما تبصرههای 2و 3این ماده
ناظر به تمام اسناد لازمالاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا
مصوب 28/12/1365و ماده 7قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای
طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب 5/4/1386میباشد .ضمنا مفاد قانون اصلاحی
صدور چک مصوب 13/8/1397و از جمله ماده 23آن که دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را مرجع صدور
اجراییه دانسته است و ماده 2آییننامه صدرالذکرمؤید نظر فوق میباشد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه