نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۸۵

برابر تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1393چنانچه محکوم خارج از مهلت مقرر در این ماده سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار خود را اقامه کند و محکومله آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر ارائه نماید ،دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم خودداری و در صورت حبس او را آزاد میکند .در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ میشود که ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم اقدام کند و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور ،حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود. با توجه به این که علی ظاهر در صورت لزوم قرار قبولی وثیقه یا کفالت از دادگاه صادر میشود ،عبارت»حسب مورد به دستور دادستان نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود« ناظر به چه مواردی است؟

بازگشت به استعلام شماره 9015/231/26000مورخ 1398/6/12به شماره ثبت وارده 985مورخ ،1398/6/16نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: از مفاد تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394به ویژه عبارت» حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی« و پیش بینی اعتراض به دستور دادستان یا رئیس دادگاه در این تبصره استنباط میشود که در پروندههای حقوقی که اجرا تحت نظر دادگاه حقوقی میباشد ،صدور دستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین دادگاه است ،ولی در پروندههای کیفری که اجرا تحت نظر دادستان میباشد ،صدور دستور یادشده بر عهده دادستان است. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه