مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۸۴

تاریخ نظریه:

استعلام

-1آیا مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی است یا محاسبه آن به صورت ماهیانه است؟ -2منظور از عبارت »بر مبنای شاخص سالیانه« چیست؟ -3به عنوان مثال در پروندهای که باید هفت سال و چهارده ماه خسارت محاسبه شود ،آیا هفت سال بر اساس شاخص سالیانه و یکسوم سالیانه محاسبه میگردد یا هشتاد و هشت ماه بر اساس ماهیانه؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 1398168003155958مورخ 1398/6/13به شماره ثبت وارده 984مورخ ،1398/6/16نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 1و -3طبق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه ،عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود ،در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد. -2با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است ،این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند .نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میگردد .لذا با عنایت به اینکه در ماده 522قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است ،لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | مرکز حقوقی راهبرد