نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۸۳

با عنایت به ماده 10قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381که اشعار میدارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشوند ،آیا قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367نیز ملغی گردیده است؟

اولاً ،محدوده مورد عمل هر یک از دو قانون »منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت¬های تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب «1381و »تعیین وضعیت املاک واقع در طرح¬های دولتی و شهرداری¬ها مصوب «1367متفاوت است؛ قانون سال 1381شامل آن دسته از زمینهایی است که دارای کاربری غیرمسکونی بوده و در اختیار مراجع قانونی اعم از سازمانها ،نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی قرار دارد و مطابق مقررات این قانون ،مراجع مذکور از فروش و واگذاری این زمینها به شرکتهای تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی جز با رعایت ضوابط مندرج در آن منع شدهاند؛ در حالی که قانون سال 1367 مربوط به دیگر املاک است که در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و از نظر طرح جامع شهری معمولاً دارای کاربریهای مسکونی ،تجاری ،صنعتی ،کشاورزی و غیره میباشند که در زمان معینی ،به نفع مراجع دولتی و شهرداریها در طرحهای عمومی ،خدماتی ،بهداشتی و غیره قرار گرفتهاند ،بنابراین قانون سال 1381مانع اجرای قانون سال 1367نبوده و ناسخ آن نمیباشد. ثانیاً ،قانون سال 1367و رأی وحدت رویه شماره 1381/8/16 – 80/172به معنی انتفاء طرح-های روی املاک نمیباشد و مجری طرح پس از انقضاء مهلت پنج ساله نیز میتواند طرح مورد نظر را اجرا نماید .النهایه باید کل قیمت ملک اعم از عرصه و اعیان و تأسیسات و غیره را به نرخ عادله روز )در مورد طرحهای دولتی( و قیمت روز )در مورد طرحهای شهرداری( به مالک پرداخت کند. ثالثاً ،طبق قانون سال 1367با انقضای هجده ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک ،مالک حق اعمال حقوق مالکانه خود را از قبیل فروش اخذ پروانه ساختمانی ،افراز ،تفکیک و غیره )با بقای طرح روی ملک( خواهد داشت. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه