استعلام
با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نهادهایی مانند تعلیق و تعویق اجرای مجازاتها و
مجازاتهای جایگزین حبس پیشبینی شده است؛ در حالی که در قوانین مربوط به دفاتر اسناد رسمی هیچیک از این
نهادها پیشبینی نشده است ،این امر موجب دو نوع برداشت از مجازاتهای انتظامی سردفتران شده است؛ برخی محاکم
در مجازاتهایی مانند انفصال به استناد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392از این نهادها استفاده میکنند اما بعضی
دادگاهها نظر متفاوتی داشته و این را قابل اعمال نمیدانند .کدام یک از این رویهها صحیح است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
احتراماً ،بازگشت به نامه شماره 9000/6752/500مورخ 1398/6/11به شماره ثبت وارده 969مورخ
،1398/6/12در خصوص نامه شماره 115/2608/9000مورخ 2/6/1398مشاور عالی محترم رییس قوه و
رییس مرکز امور هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان در ارتباط با استعلام شماره 98115554مورخ
15/5/1398نماینده محترم رباط کریم ،بهارستان و پرند در مجلس شورای اسلامی نظریه مشورتی کمیسیون آیین
دادرسی کیفری ) (1این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
اولاً ،با توجه به تعاریف مندرج در مواد 1و 2قانون مجازات اسلامی 1392تخلف انتظامی از شمول تعریف جرم
خارج است؛ بنابراین اعمال نهادهای حقوقی کیفری نظیر تعلیق اجرای مجازات ،تعویق صدور حکم و یا تعیین مجازات
جایگزین حبس برای تخلفات انتظامی جز در مواردی که در قانون تصریح شده یا شود ،فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً ،نهادهای حقوقی کیفری به شرح مذکور در بند اولاً در خصوص کلیه جرایم جز در مواردی که منع قانونی وجود
داشته باشد ،با رعایت قوانین مربوط قابلیت اعمال دارد و لذا جرایم مذکور در قوانین ثبتی نیز مستثنی از این قاعده
نمیباشد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه