نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۶۴

کارمند اجرای احکام با سوءاستفاده از کد کاربری قاضی اجرای احکام مبادرت به رفع بازداشت از اسناد ملکی نموده که برای آزادی زندانی به وثیقه گذاشته شده است .پس از رفع توقیف از سند ،ملک به شخص ثالث واگذار میشود. با توجه به اینکه رفع بازداشت از مورد وثیقه به صورت غیرقانونی بوده است؛ آیا الف -بازداشت مجدد ملک به میزان مبلغ وثیقه امکانپذیر است یا با توجه به تغییر در مالکیت مغایر حقوق مالک جدید است؟ ب -ابطال اقدامات ثبتی شامل رفع بازداشت از سند و سپس انتقال مالکیت با دستور بازپرس در مرحله رسیدگی مقدماتی به موضوع جعل امکانپذیر است یا این امر لزوماً با صدور حکم از سوی دادگاه خواهد بود؟

بازگشت به استعلام شماره 9025/659/3001مورخ 1398/6/9به شماره ثبت وارده 964مورخ ،1398/6/12نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: الف -در فرض سؤال که کارمند اجرای احکام با سوءاستفاده از کد کاربری قاضی اجرای احکام مبادرت به رفع بازداشت از ملک مورد وثیقه نموده و سپس ملک به ثالث واگذار شده است ،با توجه به اینکه رفع بازداشت به صورت غیرقانونی انجام شده است ،با انجام اقدامات غیرقانونی ،ملک فیالواقع از وثیقه خارج نمیشود و حقی برای وثیقهگذار یا اشخاص ثالث نیز ایجاد نمیشود و باید در راستای تعیین تکلیف تأمین پرونده اقدامات فوری انجام شود. بنابراین قاضی اجرای احکام باید بلافاصله دستور بازداشت مجدد ملک مورد وثیقه را به میزان مبلغ وثیقه و ابطال انتقال سند به ثالث به همان میزان را صادر کند .بدیهی است چنانچه وثیقهگذار با معرفی ملک دیگری تبدیل وثیقه را درخواست کند ،قاضی اجرای احکام مطابق ماده 508قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392اقدام میکند. ب -با توجه به مراتب فوق پاسخ روشن است و قاضی اجرای احکام کیفری برای تعیین تکلیف وثیقه پرونده منتظر نتیجه رسیدگی به اتهام کارمند متخلف نمیماند و با صرف احراز اقدام غیرقانونی وی مکلف است دستورهای لازم را به شرح فوق صادر کند دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه