استعلام
مدیران شرکتی خصوصی مبادرت به اخذ تسهیلات و یا ضمانتنامههای بانکی از بانکی خصوصی مینمایند .پس از
تغییر ترکیب هیأت مدیره ،مدیران جدید بدون طرف دعوا قرار دادن بانک طلبکار و یا دیگر بستانکاران به طرفیت
دادستان دادخواست اعلام ورشکستگی تقدیم مینمایند .دادگاه حقوقی صالح بدون ذکر صریح و با استناد به ماده 542
قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت مذکور صادر مینماید .این رأی توسط دادگاه تجدیدنظر ابرام میشود.
قراینی وجود دارد که حسابهای واقعی شرکت بدون درج در دفاتر قانونی در رایانه به نحو جداگانه نگهداری شده و
کارشناس حسابداری و حسابرسی در جریان ارجاع امر از ناحیه دادگاه حقوقی و بر اساس اطلاعات موجود در این دفتر
مجازی نسبت به تشخیص توقف شرکت اعلام نظر نموده است .توضیح آنکه شعبه بازپرسی بابت عنوان جزایی
ورشکستگی به تقلب قرار منع تعقیب صادر نموده است .در پرونده مفتوح موضوع شکایت بانک شاکی ،کلاهبرداری،
ورشکستگی به تقصیر و تبانی به منظور بردن مال غیر بوده است:
-1با توجه به اینکه مقنن در قسمت اخیر بند 3ماده 542قانون تجارت مصوب 1311تقلب در تنظیم دفتر و صورت
دارایی را از موضوع صدر ماده یعنی موارد ورشکستگی به تقلب مستثنی نموده است ،در صورت احراز تقلب در تنظیم
دفاتر از قبیل عدم درج واقعی معاملات و طبعاً سود و زیان حاصل از آنها ،آیا موضوع از موارد شمول بزه
کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع و یا دیگر عناوین جزایی غیر از ورشکستگی به تقصیر خواهد بود؟
-2در صورتی که پاسخ سؤال فوق مثبت باشد ،آیا رسیدگی به عنوان جزایی کلاهبرداری به تقلب در صورت طرح
توسط شاکی دوم موجب بار شدن موضوع اعتبار امر مختومه بر موضوع خواهد بود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 1398168002928875مورخ 1398/6/4به شماره ثبت وارده 963مورخ
،1398/6/11نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1با تذکر این که مقنن در قسمت اخیر بند 3ماده 542قانون تجارت مصوب 1311تقلب در تنظیم دفتر و صورت
دارایی را از عنوان »ورشکستگی به تقصیر« )و نه به تقلب( مستثنی نموده است ،موضوع استعلام شامل »تقلب در
تنظیم دفتر و صورت دارایی از قبیل عدم درج واقعی معاملات و سود و زیان حاصل از آنها با هدف ورشکسته جلوه
دادن خود میتواند مصداق رفتارهای موضوع ماده 549قانون تجارت شامل مفقود نمودن دفاتر ،مخفی کردن دارایی و
تقلب در اسناد یا صورت دارایی به منظور مدیون قلمداد کردن خود باشد و تحت عنوان ورشکستگی به تقلب قابل
تعقیب است؛ و به هر حال تشخیص مصداق رفتار مجرمانه با قاضی مربوط است.
-2در فرض استعلام که مدیران شرکت خصوصی پس از اخذ تسهیلات یا ضمانتنامه بانکی اعلام ورشکستگی نموده
و در این راستا حکم قطعی نیز صادر گردیده است و همچنین نسبت به اتهام آنان دائر بر ورشکستگی به تقلب قرار منع
تعقیب صادر و قطعی شده است ،چنانچه متعاقبا مدارکی دال بر تقلب مدیران در ورشکسته جلوه دادن شرکت به دست
آید و در صورت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل ،میتواند مصداق ماده 278قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب 1392و تجویز تعقیب حسب مورد توسط دادستان یا دادگاه باشد؛ و به هر حال تغییر وصف مجرمانه
شکایت نسبت به رفتاری که سابقا منتهی به صدور رأی قطعی گردیده است ،موجد حق اقامه دعوای کیفری مجدد
نمیباشد؛ چرا که مطابق اصول حقوق کیفری ،یک فرد را نمیتوان به عنوان ارتکاب یک رفتار مجرمانه ،دوبار یا
بیشتر تحت تعقیب کیفری قرار داد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه