مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۶۰

تاریخ نظریه:

استعلام

مطابق تبصره 2ماده 406قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در احکام غیابی محکومعلیه در صورت واخواهی تحتالحفظ به دادگاه صادرکننده حکم جهت اخذ تأمین یا تجدید نظر در تأمین قبلی و سپس واخواهی اعزام میشود، قانونگذار به منظور دسترسی به محکومعلیه و جلوگیری از اطاله اجرای حکم بعد از صدور رأی قطعی ،حضور محکومعلیه را جهت واخواهی لازم دانسته است .با توجه به اینکه در چند ماه گذشته محکومعلیهم یا وکلای آنان با حضور در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واخواهی مینمایند و دادگاه مربوطه پرونده را جهت واخواهی از شعبات اجرای احکام مطالبه میکند. -1آیا دادگاه تواند تبصره 2ماده 406قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392را نادیده گرفته و بدون اخذ تأمین کیفری رأی قطعی صادر نمایند؟ -2آیا در صورت مطالبه پرونده از سوی دادگاه پیش از اخذ تأمین کیفری جهت دسترسی به محکومعلیه ،شعبه اجرای احکام موظف است نسبت به توقف اجرای حکم و رفع اقدامات اجرایی اقدام کند و یا اینکه دادگاهی که واخواهی را قبول نموده است باید پس از اخذ تأمین کیفری مبادرت به رفع اقدامات اجرایی مانند جلب ،رفع ممنوعالخروجی و مسدودی حساب و مانند آن نماید؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 9001/156/4500مورخ 14/5/1398به شماره ثبت وارده 960مورخ ،1398/06/11نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1مفروض عبارت »در این صورت اجرای رأی متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود« ،مذکور در تبصره 2ماده 406قانون آیین دادرسی کیفری ،1392ناظر به مواردی است که اجرای رأی کیفری آغاز شده است و مسبوق به حضور و یا جلب محکومعلیه است؛ لذا در فرض سؤال که محکومعلیه پیش از جلب و بدون حضور در اجرای احکام ،طی لایحهای نسبت به رأی اعتراض کرده است ،با احراز صحت انتساب اعتراض به عمل آمده به محکومعلیه یا وکیل وی که لایحه واخواهی تقدیم کرده است ،واخواهی مزبور قابل رسیدگی است و موجبی برای منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام واخواه وجود ندارد. -2منظور از عبارت »اجرای رأی متوقف ...میشود« در تبصره 2ماده 406قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392خودداری از ادامه اجرای مفاد رأی غیابی است و علیالاصول به معنای رفع اثر از اقدامات انجام شده نمیباشد. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | مرکز حقوقی راهبرد