نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۵۷

-1با توجه به اینکه ماده 562قانون تجارت ،ورشکستگان را حین طرح دعوی اعاده اعتبار واقعی مکلف به پرداخت خسارات برای 5سال و هر سال 7درصد نموده است ،آیا تاکید رأی وحدت رویه شماره 1347/12/14-155به عدم تعلیق خسارات تأخیر تأدیه به ورشکسته از تاریخ توقف ،به مفهوم ساقط شدن کامل خسارات است یا تعلیق خسارات تا زمان دارا شدن اعاده اعتبار؟ -2با توجه به اینکه مدیران تصفیه و ادارات تصفیه مکلف به تصفیه دیون ورشکسته هستند ،آیا تکلیفی به توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین دارند و آیا مجاز هستند یک طرفه نسبت به فک رهن از اموال ضامن نیز اقدام کنند؟ -3در فرضی که بانک بخواهد با فروش اموال رهنی ،از ضامن خسارت تأخیر تأدیه نیز دریافت کند ،آیا مدیران تصفیه یا ادارات تصفیه حق دخالت و ممانعت دارند؟ اگر ادارات تصفیه و مدیران تصفیه دخالت نموده و جلو اقدامات اجرایی بانکها و ...در اجرائیات ثبت را بگیرند ،وضعیتی پیش خواهد آمد که تمام وام گیرندگان اقدام به طرح دعوی ورشکستگی خواهند نمود تا بدین وسیله هم خود و هم ضامن آنها از مزایای ورشکستگی بهرهمند شوند.

-1همانگونه که از متن رأی وحدت رویه شماره 155مورخ 1347/7/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور استفاده میشود ،مفاد این رأی مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ورشکسته از تاریخ توقف ،نافی مفاد مواد 561و 562قانون تجارت مصوب 1311نیست که بر اساس مواد مذکور اعاده اعتبار حقی تاجر ورشکسته منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برابر ماده 562یادشده است .بنابراین رأی وحدت رویه مذکور به معنای سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست. -2مدیر یا اداره تصفیه مسؤول تصفیه اموال ،مطالبات و دیون تاجر ورشکسته است و نه ضامن و وثیقهگذار تسهیلات دریافتی توسط وی؛ لذا مدیر یا اداره تصفیه نمیتوانند نسبت به توقف عملیات اجرایی علیه ضامن یا وثیقه¬گذار یا فک وثیقه اقدام نمایند. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه