استعلام
-1در مواردی که اعلام جرم وظیفه برخی مراجع خاص است مانند اداره دامپزشکی نسبت به غیر مجاز بودن کشتار
دام موضوع تبصره 1ماده 688قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375؛ و آن مرجع به صرف گزارش و
بدون تقدیم شکواییه تقاضای تعقیب کیفری متهم را بنماید ،آیا مراجع مذکور حق اعتراض به قرار دادسرا را دارند و
آیا قرار صادره باید به ایشان ابلاغ شود؟ در صورت تقدیم برگ شکواییه با رعایت موارد شکلی آن ،پاسخ چیست؟
-2آیا اقدام همزمان تخریب و تصرف همزمان ملک دیگری ،تعدد مادی است یا معنوی و یا اساسا صرفا یک جرم
محسوب میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 2/9647مورخ 1398/06/04به شماره ثبت وارده 947مورخ ،1398/06/09
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1در قوانین ،ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلف به اعلام موضوع
جرم به مراجع ذیربط میباشند .در این صورت هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارند .در جرایم موضوع
ماده 688قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375که در استعلام آمده است ،با توجه به صراحت تبصره 1
ماده مذکور ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان دامپزشکی فقط اعلام
کننده جرایم مندرج در این ماده میباشند و در نتیجه حق اعتراض و تجدید نظرخواهی نسبت به تصمیمات مراجع
قضایی را در این خصوص ندارند؛ زیرا طبق بند »الف« ماده 270قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392فقط
شاکی حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد ،بنابراین اعلامکننده جرم چون شاکی خصوصی محسوب نمیشود ،حق
اعتراض به قرار منع تعقیب را ندارد و با فقدان شاکی خصوصی اساساً محلی برای طرح اعتراض باقی نمیماند؛ لکن
این امر مانع از ابلاغ قرار منع پیگرد به سازمان یا ادارهای که به ادعای داشتن سمت شاکی شکایت نموده است ،نیست؛
چون النهایه تشخیص اینکه معترض ،شاکی خصوصی یا اعلام کننده جرم محسوب میگردد ،با دادگاه صالح برای
رسیدگی به اعتراض ،است و در صورت وصول اعتراض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال میشود.
-2تخریب عمدی اموال غیرمنقول و تصرف عدوانی دو جرم متفاوت از هم میباشد و ارکان تشکیلدهنده بزههای
مذکور نیز متفاوت از هم است و هر یک واجد جنبه کیفری خاص بوده و در صورت ارتکاب این دو جرم ،موضوع
اصولاً از مصادیق تعدد مادی جرم موضوع ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392است؛ اما چنانچه تصرف
عدوانی ملک دیگری ملازمه با تخریب آن داشته باشد ،یعنی از عمل واحد نتایج متعدد حاصل شود ،موضوع از
مصادیق تبصره یک ماده 134قانون مذکور است و طبق مقررات این ماده عمل میشود.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه