مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۴۶

تاریخ نظریه:

استعلام

-1در صورت صدور قرار توقف تحقیقات از سوی بازپرس و مخالفت دادستان ،آیا طبق ماده 269قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392باید عمل شود یا ماده مذکور منصرف از ماده 104قانون اخیرالذکر است؟ -2آیا دادیار حق صدور قرار ترک تعقیب دارد؟ در صورت تفویض اختیار صدور قرارهایی که دادستان اختیار صدور آنها را دارد ،نحوه تفویض چگونه است؟ -3در صورت امتناع متهم از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای »ب« » ،پ« » ،ت« و »ث« ماده 217قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و متعاقباً صدور قرار کفالت ،آیا قرار کفالت صادره تشدید تأمین کیفری محسوب میشود و آیا متهم حق اعتراض دارد؟ -4دادسرای صالح در موارد توهین از طریق تلفن چه دادسرایی است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 3/9647مورخ 1398/06/04به شماره ثبت وارده 946مورخ ،1398/06/09 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1مستفاد از ماده 104قانون آیین دادرسی کیفری 1392قرار توقف تحقیقات صادره از سوی بازپرس لزوما نیازمند اعلام موافقت دادستان است و موضوع از شمول مقررات ماده 269این قانون خارج بوده و در صورت مخالفت دادستان ،بازپرس موظف به ادامه رسیدگی است. -2صدور قرار ترک تعقیب موضوع ماده 79قانون آیین دادرسی کیفری 1392از اختیارات دادستان است .با این حال، دادستان میتواند صدور قرار ترک تعقیب را نیز به دادیار ارجاع نماید و با توجه به ماده 88این قانون ،در اموری که از طرف دادستان به دادیار ارجاع میشود ،وی در امور محوله ،تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارد. -3صدور قرار کفالت ،متعاقب امتناع متهم از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای »ب«» ،پ«» ،ت« و »ث« ماده 217قانون آیین دادرسی کیفری 1392تکلیف قانونی قاضی است که به لحاظ امتناع متهم صورت پذیرفته است و تشدید قرار تأمین محسوب نمیشود. -4نظر به اینکه جرم توهین جرمی مطلق است و حضور مخاطب توهین نیز شرط تحقق جرم نیست ،لذا به محض استعمال الفاظ یا انجام حرکات موهن ،جرم محقق میشود و دادسرای صالح برای رسیدگی به جرم توهین از طریق تلفن ،دادسرای محل افشا و بروز الفاظ موهن )رکن مادی بزه( است. »سوالات مختلف از لحاظ میزان پیچیدگی و چگونگی و مدت فرایند کارشناسی که برای پاسخ به آن ضرورت دارد، متفاوت است .بنابراین طرح سوالات گوناگون )گرچه مرتبط با هم( مانع سرعت و دقت لازم در پاسخگویی است«. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | مرکز حقوقی راهبرد