استعلام
با توجه به مواد 39و 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 172آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی
لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387و ماده 7قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر
اسناد رسمی مصوب 1322چنان چه عملیات اجرایی )اجرای احکام دادگاه یا واحد ثبتی( به انتقال ملک به ثالث و
صدور سند انتقال اجرایی منجر شود و شخص دیگری نسبت به عملیات اجرایی اعتراض نماید ،آیا لازم است که
اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت برنده مزایده که سند رسمی انتقال نیز به نام وی تنظیم شده طرح گردد؟ آیا اعاده
عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا نیازمند طرح دعوای جداگانه مبنی بر ابطال مزایده و سند رسمی انتقال به طرفیت
برنده مزایده یا ایادی بعدی پس از وی نیز میباشد.
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 1سیار مورخ 1398/05/30به شماره ثبت وارده 945مورخ ،1398/06/09
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
اولاً ،مطابق ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356مفاد شکایت شخص ثالث به طرفین ابلاغ میگردد و
دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا رسیدگی میکند .منظور از طرفین در این ماده ،طرفین اجراییه )محکومله و
محکومعلیه( است .بنابراین در فرض سؤال برای رسیدگی به شکایت معترض ثالث ،خوانده قرار دادن شخص دیگری
ضرورت ندارد ،اما این امر مانع از استماع اظهارات اشخاصی نخواهد بود که دادگاه برای احراز حق مورد ادعا
ضروری تشخیص میدهد.
ثانیاً ،در فرض سؤال ،با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356به شکایت
شخص ثالث پس از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر در این ماده مرقوم رسیدگی میشود؛ اگرچه عملیات
اجرایی خاتمه یافته است و دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال و انتقال آن به محکومله نیز به جهت نص
یاد شده قابل استماع است و بالطبع اعتراض وی نسبت به توقیف و انتقال مزبور است.
ثالثاً ،درفرض سؤال به اعتراض شخص ثالثی که مالک ملک بوده و ملک او اشتباهاً به جای ملک محکومعلیه در
جریان اجرای حکم بهنام محکومله یا برنده مزایده شده است ،طبق مقررات ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب
1356بدون رعایت تشریفات دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود و دادگاه در صورت احراز
حقانیت معترض ثالث اجرایی و اشتباه اجراء در خصوص ابطال سند انتقال حکم صادر میکند؛ نتیجتاً طرح دعوای
مستقل ابطال سند ضرورتی ندارد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه