نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۴۴

زوجه دادخواستی به خواسته ابطال قسمتی از اقرارنامه محضری به طرفیت زوج تقدیم نموده که در اقرارنامه مذکور زوجه اعلام داشته »ضمناً فرزند اینجانب نزد پدرش میباشد .در این خصوص هیچگونه ادعا و اعتراضی نداشته و ندارم و فرزند مشترکمان متولد 1397/1/27است« آیا از توافق میان زوجین اسقاط حق حضانت و واگذاری حضانت از طرف زوجه به زوج استنباط میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،نظر به این که سلب نمودن حضانت فرزند مشترک از طرف زوجه به موجب قرارداد جداگانه و نه به موجب قانون بوده و این که حق از جهتی هم تکلیف است ،به طور کلی قابل اسقاط میباشد و قابلیت اعاده از زوج به زوجه را دارد یا توافق مذکور طبق ماده 10قانون مدنی لازم الاجرا است و زوجه بعدها نمیتواند بر خلاف توافق عمل کند؟

بازگشت به استعلام شماره 971182مورخ 1398/05/15به شماره ثبت وارده 944مورخ ،1398/06/09 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با توجه به ماده 1168قانون مدنی ،نگاهداری اطفال حق و تکلیف والدین است و آنان میتوانند قطع نظر از سن فرزند مشترک ،با توافق ،انجام حضانت را به یکدیگر محول نمایند و در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی )مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی( به دیگری واگذار نماید ،این توافق طبق مـاده 10قـانون مـدنی لازمالوفاست و تا انقضای مدت تعیین شده ،حق رجوع ندارد .بدیهی است پس از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی ،در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است .با این وجود ماده 41قانون حمایت خانواده 1391نیز به دادگاه اجازه داده است تا توافقات درباره حضانت کودک را در صورتی که مخالف با مصلحت کودک باشند ،نادیده بگیرد و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند .بنابراین در فرض سوال در صورت وجود توافقی بر خلاف مصلحت کودک ،دادگاه میتواند با توجه به مفاد ماده 41قانون مذکور و تبصره ماده 1169قانون مدنی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه