مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۴۲

تاریخ نظریه:

استعلام

-1با عنایت به این که در قانون آیین دادرسی کیفری و در بخشهای مربوط به دادسرا مقرراتی در خصوص اعتراضهای خارج از مهلت به قرارهای منع تعقیب و موقوفی پیشبینی نگردیده است آیا استناد به ماده 432قانون اخیرالذکر صحیح است و باید پرونده به دادسرا اعاده شود تا بازپرس یا دادیار تحقیق در خصوص قبول یا رد اعترض اظهارنظر کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،دادسرا چه قراری باید صادر نماید؟ و آیا این قرار نیاز به موافقت دادستان یا مقام اظهار نظر دارد؟ آیا این قرار قابل اعتراض میباشد؟ مهلت اعتراض به قرار مذکور چند روز است؟ مستند پاسخ به تمام سوالات اخیر چه موادی میباشد؟ -2فردی شکایتی مبنی بر دریافت خسارت به لحاظ وارد آمدن صدمه جسمانی فلج پا ناشی از تزریق آمپول ولتارین در تاریخهای 12و 13دی ماه 1391و بعد از عمل جراحی آپاندیس مطرح می کند و پرونده هیات بدوی انتظامی زنجان به استناد بخشنامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که حسب آن تولید انواع داخلی آمپول ولتارین مقرر شده و صرفاً نسبت به واردات نوع خارجی آن اقدام شود و مصرف آن نیز با شرایطی مجاز اعلام گردیده است و ممنوع تاریخ این بخشنامه یک ماه پس از تزریق آمپول به شاکی بوده است ،کادر درمانی را مبری از مسئولیت دانسته است .حال با عنایت به وارد آمدن عارضه نقص عضو به شاکی پرونده و فقدان رابطه سببیت بین فعل کادر درمان و عارضه ایجاد شده و توجه به این امر که جبران خسارت وارده به اشخاص به ویژه خسارت جانی ضروری و امری عقلانی و منطبق با انصاف و عدالت است ،لطفا اعلام فرمائید که در ما نحن فیه چه ارگان یا شخصی مسئول پرداخت خسارت جانی وارده به شاکی است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 9037/13588/2237مورخ 1398/6/5به شماره ثبت وارده 942مورخ ،1398/6/9نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -اولاً ،مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به قرارهای نهایی صادره از دادسرا ،دادگاه است؛ زیرا دادگاه مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است و تشخیص طرح آن در موعد قانونی نیز بر عهده همان مرجع است؛ ثانیاً ،چنانچه پس از مهلت مقرر قانونی ،به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و یا اناطه صادره از سوی دادسرا لایحه اعتراض تقدیم شود ،دادسرا مکلف است آن را اخذ کند؛ ولو اینکه خارج از مهلت باشد ،ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ذیصلاح ارسال دارد .دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر مینماید و قرار رد با توجه به اصل قابلیت تجدید نظر آرای دادگاهها و با اتخاذ ملاک از مواد 432و 440قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392حسب مورد قابل تجدید نظر )اعتراض( در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است. -2الف ،هرگاه به تشخیص مرجع قضایی نظریه هیأتهای سازمان نظام پزشکی با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق نباشد ،میتواند نظر کارشناس پزشکی قانونی یا کارشناس رسمی دادگستری در امور پزشکی را کسب کند. ب ،نظر اکثریت :در فرض سؤال که تزریق آمپول باعث صدمه بدنی شاکی شده است ،اگر بر اساس نظر کارشناسان مربوط ،کادر پزشکی تمام ضوابط فنی و علمی و نظامات دولتی را در تجویز و تزریق آمپول رعایت نموده و شرکت داروسازی دارو را با رعایت ضوابط مربوط تولید کرده و مأموران وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز با رعایت ضوابط مربوط ،تجویز و تزریق آن را مجاز اعلام نموده باشند ،کسی ضامن صدمه جسمانی وارده نمیباشد و از موارد پرداخت دیه از بیتالمال نیست. نظر اقلیت: در صورتی که هیچیک از اشخاص مذکور در فرض استعلام )کادر درمانی( ضامن شناخته نشوند ،با عنایت به اینکه تجویز و تزریق آمپول به لحاظ مجاز اعلامشدن از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بوده است ،مطابق اطلاق ماده 473قانون مجازات اسلامی ،1392دیه باید از بیتالمال پرداخت شود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | مرکز حقوقی راهبرد