استعلام
-1در صورت ارائه قولنامه عادی نسبت به مال غیر منقول در اجرای احکام مدنی برای توقیف ،با توجه به این که
تمامی اراضی کشور دارای سابقه ثبت میباشد ،آیا توقیف چنین مالی و انجام مزایده نسبت به آن ممکن است؟
-2طبق ماده 143قانون اجرای احکام مدنی تایید صحت جریان مزایده با دادگاه صادرکننده حکم است .در صورت
اعطای نیابت،آیا مرجع قضایی محل اجرای نیابت باید نسبت به مزایده اظهار نظر کند یا این که پرونده به مرجع معطی
نیابت ارسال میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 1000/582/9073مورخ 1398/6/7به شماره ثبت وارده 940مورخ
،1398/6/9نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1صرف ارائه بیعنامه عادی نمیتواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومعلیه و ترتیب اثر
دادن به تقاضای محکومله در این خصوص )توقیف ملک( بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با
اقرار به مالکیت محکومعلیه رضایت خود را نسبت به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکومبه
بنماید ،با عنایت به تبصره ماده 34قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال
میباشد.
-2چنانچه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکومعلیه که در حوزه قضایی دیگری است به دادگاه محل
وقوع ملک نیابت دهد ،از آنجا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب
1356است ،لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده
دادگاه مجری نیابت است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه