نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۳۸

چنانچه در پروندههای کیفری یا حقوقی محکومعلیه با استفاده از مرخصی مرتکب غیبت و متواری گردد و شاکی یا خواهان پرونده پس از ضبط وجهالوثاقه یا اخذ وجهالکفاله تقاضا نماید که وجه حاصل از فروش وجهالوثاقه یا اخذ وجهالکفاله در حق وی پرداخت شود ،آیا در این صورت میتوان از این محل حقوق شاکی یا خواهان را پرداخت نمود.

بازگشت به استعلام شماره 9035/818/3000مورخ 1398/06/05به شماره ثبت وارده 938مورخ ،1398/06/09نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با عنایت به ماده 217آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی ،21/2/1389 اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی یا کیفری با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن ،تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با الحاقات و اصلاحات بعدی است؛ بر این اساس ،در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 537 ،230 ،229و 538قانون یاشده و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه برای وثیقهگذار یا کفیل جهت معرفی زندانی اقدام شود و در صورت تخطی نسبت به صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله و استیفای محکومبه ،دیه و ضررو زیان شاکی خصوصی و هزینههای اجرایی از محل آن اقدام گردد .بنابراین در فرض سوال ،استیفای محکومبه از محل فروش وثیقه یا اخذ وجهالکفاله صورت میپذیرد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه