مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۳۷

تاریخ نظریه:

استعلام

تصویر نامه شماره م 1/136/402/1/23/مورخ 6/5/98رئیس محترم سازمان وظیفه ناجا و ضمائم همراه در خصوص مکفولین و مشمولین ممنوع الخدمات به پیوست ارسال میگردد. با عنایت به این که در موارد استفاده مشمولین خدمت وظیفه عمومی از معافیت کفالت مادر مطلقه ،بعضا افراد مکفول به موجب آراء محاکم قضایی ممنوع الخدمات میباشند ،خواهشمند است در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تسری ممنوع الخدمات بودن به قانون خدمت وظیفه عمومی اعلام نظر فرمائید.

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 9000/2/32/1170مورخ 1398/06/05به شماره ثبت وارده 937مورخ ،1398/06/06نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: بهرهمندی اشخاص از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی )کارت ملی ،شناسنامه( از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیتوان کسی را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند .در قوانین فعلی ،نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی متهم یا محکومعلیه به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری بر محکومعلیه فاقد مجوز قانونی است؛ لـذا در فـرض سـؤال کـه دسـتور ممنوعالخدمات نمودن مادر شخص متقاضی کفالت به اداره ثبت احوال صادر شده است ،به طریق اولی دستور یاد شده موجب محرومیت متقاضی کفالت از حقوق قانونی وی موضوع بند 2ماده 44قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیشود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | مرکز حقوقی راهبرد