استعلام
وفق ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،قرار وثیقه یا کفالت برای محکوم صادر می شود و پس از اخطار
به کفیل و وثیقهگذار و سپس صدور دستور وصول محکومبه از محل آن ،مال آنها توقیف و مراحل مزایده طی
میشود .و در این حین محکوم شخصا یا توسط کفیل یا وثیقهگذار به اجرای احکام معرفی گردد:
-1آیا جلب و حبس محکوم پس از اقدامات مذکور صحیح است؟ در صورت حبس محکوم ،اقدامات اجرای احکام در
خصوص وثیقه یا کفالت چه میباشد؟آیا احکام مندرج در قوانین کیفری در خصوص وثیقه و کفالت در خصوص
موضوع ماده 3نیز جاری است؟
-2آیا پرداخت وجه نقدی محکومبه توسط محکوم پس از انجام مزایده ،مانع تحویل مال به برنده مزایده است؟
-3اگر وثیقهگذار پس از مزایده اقدام به پرداخت نقدی محکومبه یا معرفی محکوم نماید ،تکلیف اجرای احکام و
مزایده چیست؟
-4اگر محکومبه عین معین باشد و در راستای اعمال ماده 46قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول مثل یا قیمت
آن اقدام شود و سپس در مراحل پایانی وصول مثل یا قیمت محکومبه ،عین معین کشف یا توسط محکوم معرفی و
تحویل اجرا شود ،آیا اجرای احکام ملزم به قبول عین معین است؟
-5آیا با این استدلال که وثیقه و کفالت مندرج در ماده مذکور نسبت به محکومبه میباشد؛ )برخلاف قوانین کیفری که
نسبت به متهم است( ،باید با وصول محکومبه وجه الکفاله و وثیقه رفع توقیف نمود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9036/1379/21مورخ 1398/06/02به شماره ثبت وارده 922مورخ
،1398/06/03نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1اولاً ،ماده 500قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با صدور
اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار برای تسلیم محکوم تجویز نموده است .بنابراین با عنایت به ذیل تبصره 1ماده 3قانون
صدرالذکر که نحوه صدور قرارهای تأمینی مذکور ،مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط
به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است ،در فرض سوال نیز امکان صدور دستور جلب محکوم،
همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقهگذار وجود دارد.
ثانیا ،هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394مالی را
به عنوان وثیقه معرفی نماید و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی ،محکوم تسلیم
نشود ،امکان استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و حبس محکوم پس از فرجه مذکور
تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 232قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نیز ناظر به زمانی
است که محکوم در فرجه قانونی حاضر شود .شایسته ذکر است در رسیدگیهای کیفری که برابر ماده 236قانون آیین
دادرسی کیفری 1392پس از حضور متهم ،از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا
یکچهارم از وجه قرار را صادر میکند ،اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی که در اجرای
تبصره 1ماده 3قانون صدرالذکر ،بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است .بنابراین اعمال ماده 236قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب 1392در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،فاقد
موقعیت قانونی است .مفاد ماده 740قانون مدنی موید این نظر است.
ثالثاً :در صورت حبس محکوم ،با توجه به این که امکان استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه فراهم
است ،قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه باید دستور جلب محکوم را لغو نماید و اگر
جلب شده و یا خود را تسلیم کرده باشد ،باید وی را آزاد نماید؛ زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکومبه از آن
فراهم است ،بازداشت محکوم منتفی است .اما در خصوص کفالت ،چون استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی تنها پس
از اخذ آن امکان پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل ،این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود ،بنابراین
صرف دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از وجهالکفاله مورد تعهد کفیل ،موجب لغو دستور جلب یا آزادی
محکوم نمیباشد.
رابعا ،منظور از عبارت »و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است« مذکور در ذیل
تبصره یک ماده 3قانون صدرالذکر ،آن دسته از مقررات آیین دادرسی کیفری راجع به دستور استیفای محکومبه و
هزینههای اجرایی است که در خصوص محکومیتهای مالی که صرفاً جنبه مدنی دارند قابل اعمال است؛ مانند بندهای
»الف«» ،ب«» ،پ« و »ث« ماده 235قانون آیین دادرسی کیفری مصوب .1392
2و -3در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی ،درخواست بعدی محکوم یا وثیقهگذار مبنی بر کان لم یکن
نمودن آن با پرداخت محکومبه ،قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت برنده مزایده و ماده 144قانون اجرای احکام
مدنی حاوی حکمی استثنایی است که نمیتوان بر اساس آن قاعدهای عام استخراج نمود.
-4حکم موضوع ماده 46قانون اجرای احکام مدنی و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394
مبنی بر »توقیف اموال محکومعلیه و استیفای محکومبه یا مثل یا قیمت آن از محل اموال محکومعلیه در صورت تعذر
رد عین محکومبه« در مقام اجرای حکم» ،جانشین و بدل از استیفای عین محکومبه« است؛ لذا در فرض سوال که پیش
از ختم عملیات اجرایی ناظر به استیفای محکومبه )وصول آن( عین معین محکومبه کشف یا توسط محکومعلیه به
قسمت اجرا تحویل میگردد )زوال مانع( ،ادامه عملیات اجرایی ناظر به استیفای محکومبه از مثل یا قیمت اموال متعلق
محکوم منتفی است و با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره ماده 2قانون موصوف،
مرجع مجری حکم مکلف به »اخذ محکومبه عین معین« و تسلیم آن به محکومله )عاد الممنوع( است.
-5هدف از اخذ وثیقه یا کفالت در تبصره یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب » ،1394استیفای
محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آنهاست«؛ لذا در فرض سوال که محکومبه وصول شده است )تحصیل حاصل(،
موجبی برای بقای کفالت و وثیقه وجود نداشته و از آن رفع اثر میگردد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه