مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۲۰

تاریخ نظریه:

استعلام

-1در بزه موضوع ماده 598قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( )تصرف غیر قانونی در اموال یا وجوه دولتی یا عمومی و تضییع اموال و وجوه دولتی یا مصرف آن در غیر موارد معین( آیا با توجه عبارت »علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل« در متن این ماده ،میتوان همانند بزه شرکت و کلاهبرداری ،جبران خسارت را قسمتی از مجازات تلقی نموده و دادگاه را بدون دادخواست ملزم به صدور حکم از این جهت دانست؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 9039/1792/3000مورخ 1398/5/26به شماره ثبت وارده 920مورخ ،1398/6/3نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن ،از حیث ماهیت ،مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن ،عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست میباشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت »علاوه بر جبران خسارات وارده« در ماده 598قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ) 1375مذکور در فرض استعلام( به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نمیباشد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | مرکز حقوقی راهبرد