نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۱۴

ماده 537قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( اعلام نموده است عکسبرداری از کارت شناسایی ،اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورت که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدرک رونوشت یا عکس میباشد در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود .با توجه به اینکه فرم خام مبایعهنامه در سه نسخه از طرف اتاق اصناف مرکز استان و زیر نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت و معدن چاپ و شمارهگذاری میگردد و ممهور به مهر اتحادیه صنف مشاورین املاک نیز میگردد و این مبایعهنامهها در سه نسخه چاپ و تحویل اتحادیهها میگردد وآنها نیز طبق سریال و شماره چاپی تحویل مشاوران املاک قرار میدهند تا در قالب همین نسخهها با رعایت آییننامه مشاورین املاک نسبت به تنظیم مبایعهنامه اقدام نمایند ،با توجه به اینکه اتاق اصناف و اتحادیهها نیز جزو نهادهای عمومی میباشند چنانچه مشاور املاک نسبت به گرفتن کپی رنگی از فرم خام مبایعهنامه اصلی اقدام نموده و روی برگ کپی رنگی ،با الحاق شماره سریال نامعلوم نسبت به تنظیم قولنامه اقدام کند بدون اینکه نسخه ثانی در مشاور املاک موجود باشد و بدون اینکه ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد کپی رنگی است یا اصل و با این عمل خود به نوعی بنگاه زیرزمینی تشکیل داده و با عکس گرفتن از فرم خام مبایعهنامه اصلی به تعداد نامحدود و درج شماره سریال نامعلوم و مخدوش نسبت به انجام معاملات ملکی با تاریخهای دلخواه اقدام نموده بدون اینکه رد پایی از انجام معامله در مشاور املاک باقی مانده یا نسخه ثانی وجود داشته باشد: با توجه به اینکه فرم مبایعهنامهها از اسناد و مدارک اتاق اصناف و اتحادیهها میباشد و اتاق اصناف و اتحادیهها نیز جزو نهادهای عمومی میباشد،آیا عمل فوق مطابق با ماده 537قانون تعزیرات )جعل( محسوب میشود؟

ماده 537قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375ناظر به عکسبرداری از کارت شناسایی اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه است .منظور از مدارک دولتی و عمومی ،مدارکی است که فینفسه قابل ارائه و استناد باشد .فرمهایی که از طرف اتحادیههای صنفی برای سهولت در تنظیم قراردادها و معاملات و نظم دادن به آنها در اختیار واحدهای صنفی مانند بنگاههای معاملات املاک قرار میگیرد ،مادام که متن آنها تکمیل و امضاء نشده ،عنوان سند و مدرک ندارد و در هیچ مرجعی قابل ارائه و استناد نیست .بنابراین تهیه فتوکپی )تصویر( از این اوراق مشمول ماده 537قانون صدرالذکر نیست؛ هرچند ممکن است مرتکب از طریق اتحادیههای مربوطه متخلف محسوب و واحد استفاده کننده مورد مؤاخذه قرار گیرد .تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه