مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۰۷

تاریخ نظریه:

استعلام

در راستای ماده 137قانون ثبت اسناد و املاک کشور ،تعیین کفیل برای واحدهای ثبتی در سازمان ثبت اسناد و املاک امری متداول بوده که بعضا مدت زمان تصدی کفیل به بیش از یک سال میرسد .از طرفی بر اساس ماده 94قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است :تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارکنان دولت ممنوع میباشد در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئوول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز میباشد .تبصره عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادر کننده حکم را تخلف محسوب و در هیات رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. الف-آیا مفاد ماده 127قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ملغی شدن کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون مزبور مشمول ماده 137قانون ثبت اسناد و املاک کشور از حیث تصدی بیش از یک پست سازمانی و صدور احکام کفالت با اوصاف مذکور میشود؟ ب -آیا مفاد ماده 94قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر احکام کفالت صادره که عملاً در حکم سرپرستی واحدهای ثبتی مورد نظر میباشد میشود؟ پ -قید یا عدم قید عبارت »حفظ پست سازمانی« در احکام کفالت صادره ،واجد چه آثار و تبعات حقوقی از حیث شمول یا عدم مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده 94قانون یاد شده نسبت به صادرکننده احکام کفالت و قبول کنندگان آن خواهد بود؟

پاسخ اداره کل حقوقی

با عنایت به سابقه تقنینی موضوع از جمله حکم مقرر در ماده 253قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1308 و مواد 3و 4قانون راجع به مستمری و حقوق اعضای ادارات دولتی و دوائر مملکتی مصوب 16جوزای 1301 شمسی به عنوان پیشینه ماده 137قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310و به سبب نسخ قوانین فوقالذکر به موجب قوانین آمره مؤخرالتصویب از جمله قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373و با توجه به صراحت ماده 94و همچنین ماده 127قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386که کلیه قوانین عام و خاص مغایر را از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ملغی دانسته است ،در حال حاضر حکم مقرر در ماده 137قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310ملغیالاثر بوده و فاقد اعتبار است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | مرکز حقوقی راهبرد