استعلام
در پرونده اجرایی موضوع محکومیت محکومعلیه به پرداخت مبالغی در حق محکومله ،در راستای وصول محکومبه،
محکومله یک دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به محکومعلیه را معرفی نموده که به توقیف آن منجر شده است .با
اعتراض محکومعلیه از بابت مستثنیات دین بودن ملک و رد اعتراض وی ،ملک توقیفی در فرایند مزایده قرار گرفته
است .در جریان برگزاری جلسه اول و جلسه دوم مزایده ملک مذکور به فروش نرفته و محکومله نیز مال مورد مزایده
را به قیمت پایه کارشناسی قبول نکرده و از مال مذکور رفع توقیف به عمل آمده و به محکومعلیه مسترد گردیده
است .در فرض سوال با توجه به درخواست مجدد محکومعلیه مبنی بر توقیف مجدد ملک مذکور و فروش آن از طریق
برگزاری مزایده جهت استیفای دین و این که اموال دیگری از محکومعلیه شناسایی نشده و تقریباً دو سال از آخرین
مزایده شده است ،با توجه به سکوت قانون در خصوص توقیف و فروش مجدد ملک از طریق مزایده،آیا امکان توقیف
مجدد و فروش ملک مذکور به درخواست محکومله در وجود دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 1398030000940343مورخ 1398/5/28به شماره ثبت وارده 906مورخ
،1398/6/2نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
پیشبینی نشده و حسب مقررات مواد 131و 132قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356مزایده برای بار سوم
چنانچه مال مورد مزایده در نوبت اول خریدار پیدا نکرد و محکومله نیز حاضر به معرفی مال دیگر و یا استیفای طلب
خود به میزان آن از اموال مورد مزایده نشده و درخواست مزایده را برای بار دوم نمود ،در نوبت دوم چنانچه خریدار
پیدا نشود و محکومله مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول ننماید ،اموال مذکور باید به محکوم مسترد شود
و برگزاری مزایده برای بار سوم مغایر قانون است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا به هر علت دیگر،
شرایط مؤثر فروش ملک تغییر یافته باشد ،با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم
کماکان برقرار میباشد ،به نظر میرسد با منعی مواجه نیست و تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوط است
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1398/06/25
98/25/904
شماره پرونده 98-25-904 :ک
استعلام:
رئیس حوزه قضایی بخش در مقام جانشین بازپرس به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک اقدام به تحقیق از متهمان
مینماید و پس از صدور حکم قطعی توسط محاکم کیفری یک ،پرونده جهت اجرای احکام کیفری یک ،به دادگاه
بخش ارسال میشود ،به نظر این دادگاه مستند به ماده 401قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و تبصره ماده 3
آییننامه نحوه اجرای احکام قصاص مصوب 1398/3/28ریاست محترم قوه قضاییه مرجع اجرای اینگونه آراء
دادسرای محل وقوع جرم است .خواهشمند است در خصوص مرجع صالح جهت اجرای احکام کیفری آراء صادره از
دادگاه کیفری یک مرکز استان در فرضی که محل وقوع جرم حوزه قضایی بخش میباشد اعلام نظر نموده و بیان کنید
که اجرای احکام کیفری بخش صالح است؟ یا اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان محل وقوع جرم؟
پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره 2830/77/9036مورخ 26/5/1398به شماره ثبت وارده 904مورخ
،1398/6/2نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
مستفاد از مواد 337 ،299و 401قانون آیین دادرسی کیفری 1392با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به این
که حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع مادهی 302این قانون در فرایند دادرسی کیفری ،صرفاً ناظر
به مرحله تحقیق می باشد ،لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مزبور و اطلاق ماده 484قانون یاد شده ،اجرای احکام
صادره از دادگاه کیفری یک ،بر عهدهی دادسرای شهرستان تنظیم کننده کیفرخواست میباشد و موضوع از قلمرو
شمول تبصرهی 3این ماده که ناظر به اجرای احکام صادره از سوی دادگاه بخش است ،خارج است.
دکتر احمد رفیعی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه