نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۰۰

در خصوص رای هیات رویه شماره 733مورخ 15/7/1393هیات عمومی دیوانعالی کشور به استحضار میرساند موضوع صدور احکام و آراء متهافت بر مبنای رای مذکور در یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان محترم قوه قضاییه در محضر معاون اول محترم مطرح گردید و در اجرای مصوبات جلسه از دادگستریهای کل استانهای کشور در این باره استعلام به عمل آمد که آراء واصله نقطه نظرات و پیشنهادات دادگستریهای سراسر کشور در قالب لوح فشرده به پیوست تقدیم میگردد لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن مطالعه امعان نظر در دیدگاههای قضات محترم و بهره برداری از تجربیات موجود نسبت به تبیین و اصلاح رای وحدت رویه شماره 733اقدام مقتضی را معمول فرمایند.

احتراما ،بازگشت به نامه شماره 9000/6030/500مورخ 1398/05/27به شماره ثبت وارده 900مورخ ،1398/05/28در خصوص استعلام شماره 1030/80/2/9000مورخ 9/5/1398جناب آقای حمیدیان ،مدیر کل محترم امور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضاییه ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در مواردی که مبیع مستحقللغیر درآید با توجه به مواد 390و 391قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،در صورت جهل مشتری به فساد معامله ،فروشنده علاوه بر استرداد ثمن ،مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن به خریدار میباشد؛ مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد .در نتیجه در مواردی که ثمن ،وجه رایج است ،نحوه محاسبه غرامت ،کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله تا زمان استرداد ثمن است؛ مشروط بر اینکه به نحو دیگری توافق نشده باشد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه