استعلام
به موجب در ماده 1284قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
همچنین وفق ماده 1301همان قانون :امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است .مدتی
است که برخی قضات دادسراها و دادگاهها در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسی
صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به آن به کارشناسان رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت
دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس کپی ،فکس ،رونوشت ،اسکن سند را صادر مینمایند .موجبات شکایات انتظامی
علیه قضات و کارشناسان را در مراجع انتظامی فراهم آورد ،و از طرفی نارضایتی عمومی را نیز در پی خواهد داشت.
با توجه به فراگیر شدن این امر و لزوم رعایت حقوق مراجعین به دستگاه قضایی خواهشمند است به جهت اهتمام بر
حسن اجرای موازین قانونی ،به قضات محترم اعلام فرمایید از ارجاع به کارشناسی بر مبنای کپی ،رونوشت ،اسکن،
فکس خودداری فرمایند.
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای جهانی
معاون محترم آموزش دادسرای عمومی و انقلاب تهران
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به نامه شماره 9001/1258/201مورخ 1398/5/26به شماره ثبت وارده 888مورخ
،1398/5/27نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد 278و 279قانون مدنی و مواد 1284و بعد این قانون و مواد
307 ،223و 311قانون تجارت و مواد 63و 65قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات
بعدی ،کپی یا تصویر یا رونوشت سند ،سند محسوب نمیشود و اعتبار سند را ندارد و ارایه کپی یا تصویر یا رونوشت
مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نمیباشد؛ بلکه آنچه مورد استناد قرار میگیرد ،اصل سند
است و به همین علت به موجب ماده 96قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
،1379خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است ،در جلسه دادگاه حاضر نماید و
خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آنها استناد نماید ،در جلسه دادرسی حاضر نماید.
- 1با عنایت به قسمت 2بند »ت« ماده 38قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395که مقرر
میدارد »اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استفاده است« ،بنابراین اسکن
سند )صورت الکترونیکی آن( به شرح ماده یادشده در حکم اصل سند است .بدیهی است پرینت اوراق اسکنشده ،نوعی
کپی میباشد.
-2برای رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل ،وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به
اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیرمصدق سند نمیتواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود و ماده
220قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379نیز مؤید همین نظر است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه