نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۸۵

-1آیا قبل از صدور حکم حقوقی مبنی بر اثبات بیاعتباری عملیات ثبتی و ابطال سند مالکیت ،امکان رسیدگی به جرایم ثبتی وجود دارد؛ یا اینکه رسیدگی به جرایم ثبتی موکول به اثبات بیاعتباری عملیات ثبتی و ثبت ملک در دفتر املاک و ابطال سند مالکیت است و بالتبع وجود پیشینه رسیدگی و اثبات بیاعتباری و بطلان در محاکم ذیصلاح ضروری است؟ -2چنانچه امکان رسیدگی به جرایم ثبتی بدون نیاز به وجود اثبات تخلفات و ابطال عملیات ثبتی در محاکم حقوقی وجود داشته باشد ،نحوه تحقیق و رسیدگی در امر کیفری و اجرای حکم کیفری در خصوص ابطال سند و صدور سند جایگزین به چه نحو است؟ محکمه کیفری رأساً تعیین تکلیف مینماید یا اینکه بر مبنای محکومیت کیفری میبایست از طریق دادخواست اقدام شود؟

صدور قرار اناطه یعنی منوط کردن رسیدگی به امر کیفری ،به رسیدگی در دادگاه حقوقی ،امری استثنایی است و مطابق ماده 21قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392قرار اناطه صرفا هنگامی صادر میشود که احراز مجرمیت منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه حقوقی است؛ از طرفی وقتی قانونگذار رسیدگی به امری )جرم( را در صلاحیت یک مرجع قضایی )در این جا دادگاه کیفری( قرار میدهد، رسیدگی به تمامی اجزای جرم و شرایط لازم برای تحقق جرم هم در صلاحیت همان دادگاه است .بنابراین با توجه به این که رسیدگی به جرایم ثبتی ،لزوما مستلزم اثبات بی اعتباری عملیات ثبتی یا ابطال سند مالکیت نیست ،صدور قرار اناطه فاقد موضوعیت است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه