استعلام
در قانون نحوه تخلیه خانههای سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشیتبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی
جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است در صورتی که استفادهکنندگان مجاز یا متصرفین غیرمجاز خانههای سازمانی
که به موجب مقررات مربوط مکلف به تخلیه محل سکونت هستند .از تخلیه محل خودداری کنند ،بر حسب مورد از
طرف دادستان محل وقوع ملک یا نزدیکترین دادسرا به محل مزبور به آنان اخطار میشود که ظرف سه ماه محل را
تخلیه نمایند و در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه خواهد شد.
-1با توجه به اینکه دستور تخلیه منازل سازمانی دستور اداری است ،مرجع حل اختلاف بین دادستان نظامی و
دادستان عمومی و انقلاب چه مرجعی است؟
-2منظور از دادستان محل وقوع ملک یا نزدیکترین دادسرا به محل مزبور دادسرای عمومی و انقلاب است یا
دادسرای نظامی نیز میتواند در این خصوص اقدام و حسب مورد دستور تخلیه صادر کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 15/22/98/170557مورخ 1398/5/23به شماره ثبت وارده 884مورخ
،1398/5/28نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
1و -2نظر به این که حدود صلاحیت دادسرای نظامی در قانون »تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی
کشور مصوب «1373/7/6مجمع تشخیص مصلحت نظام معین و محدود به رسیدگی نسبت به جرایم موضوع این
قانون شده است و حکم مقرر در تبصره 2ماده 6قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی ارتش جمهوری اسلامی
ایران مصوب 1363/5/28مبنی بر این که »در صورتی که استفادهکنندگان ،از تخلیه خانههای سازمانی خودداری
نمایند متصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع میتواند از طریق مراجع ذیصلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در
مدت فاصله مربوط اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید« و نیز ماده واحده قانون نحوه تخلیه خانههای
سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام
جرمانگاری از عدم تخلیه منزل سازمانی علیرغم اتمام قرارداد واگذاری نبوده تا شائبه امکان رسیدگی به آن در
دادسرای نظامی نیز قابل طرح باشد و همچنین از آن جایی که اختیارات و وظایف دادسرای نظامی استثنایی است و باید
در حدود قدر متیقن ملاک عمل قرار گیرد و در موارد تردید اصل عدم صلاحیت این مرجع است و نیز اطلاق کلمه
»دادسرا« انصراف به فرد اکمل یعنی دادسرای عمومی و انقلاب دارد و نیز با لحاظ آنکه مفروض آن است اگر
قانونگذار بنای بر تفویض اختیار به دادسرای نظامی داشته باشد باید آن را تصریح کند؛ لذا مقصود از »دادسرا« در
ماده واحده اخیرالذکر »دادسرای عمومی و انقلاب« است .بدیهی است با توجه به اصل یکصد و شصت و یکم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران در بیان وظایف مختلف دیوان عالی کشور و لحاظ ماده 317قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب 1392و ماده 28قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379حل
اختلاف بین دادستان نظامی و دادستان عمومی و انقلاب با دیوان عالی کشور است.
دکتر احمد رفیعی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه