مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۸۳

تاریخ نظریه:

استعلام

در خصوص تفسیر برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر ارشاد فرمایید: -1در بند 2ماده 27قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ،یکی از شرایط برای انتخاب کنندگان داشتن هجده سال تمام میباشد .منظور از هجده سال تمام چیست؟ -2از مفهوم مخالف سطر اول ماده 56استنباط میشود که قانونگذار استـفاده از هرگـونه پلاکـارد ،پوسـتر، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در محیط سخنرانی نماینده را جایز شمرده است. چنانچه کاندید عازم محل سخنرانی در منطقهای باشد ،آیا همراهی کاروانهای تبلیغاتی در معیت وی مجاز است؟ -3با توجه به محدودیت قانونگذار برای استفاده از عکس ،پلاکارد و ...اشاره شده در مواد 57و 61قانون انتخابات، آیا کاندیداها میتوانند در داخل ساختمان ستاد تبلیغاتی ،از موارد تبلیغاتی ذکر شده در این مواد استفاده نمایند؟ - 4طبق بند 8ماده ،30شخص معتاد از داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس محروم است .چنانچه شخص قبلاً معتاد بوده و در حال حاضر ترک نموده باشد ،آیا مشمول این بند است؟ - 5از مفهوم ماده 58استنباط میشود که قانونگذار برای حمایت از آگهی تبلیغاتی نامزدها دو شرط را لازم دانسته است -1 :نصب در محلهای مجاز؛ -2نصب آگهی در زمان قانونی .بنابراین در خارج از موارد مذکور ،قانونگذار اجازه داده است هرکسی میتواند نسبت به پاره یا مخدوش نمودن آنها اقدام نماید آیا در اینصورت با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،اقدام افراد فاقد وصف جزایی است؟ -6قانونگذار در ماده 61برای مامورین انتظامی در صورت عدم اقدام مجازات در نظرگرفته است .به نظر اینجانب چون ماده 61پس از ماده 58ذکر شده است بنابراین چنانچه مامورین در زمانی که تبلیغات رسمی شروع نشده است اقدامات مذکور در این ماده را مشاهده نمایند ،حق جلب متخلف را ندارند لکن از باب وظیفه میتوانند نسبت به امحاء آنها اقدام کنند. -7قانونگذار در ماده 61الصاق و نصب اعلامیه ،عکس ،پوستر ،بنر و ...تبلیغاتی را به طور کلی ممنوع اعلام نموده است .به نظر اینجانب ماده مذکور در تکمیل ماده 57آمده است و از مفهوم این ماده و وحدت ملاک ماده 57استنباط میشود که نصب موارد مذکور در زمان سخنرانی و مکان ستاد تبلیغات کاندیدا بلامانع است. -8در ماده 62اشاره شده ستادهای تبلیغاتی انتخاباتی تنها در مراکز بخشها شهرها و شهرستانها دایر میشود در شهرهای بزرگ که در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی میتواند دایر گردد .حـال با توجـه به اینکه در ماده 7قانون تقسیمات کشور نصاب جمعیت شهرستان در دو درجه تراکمی ذکر شده است؛ تراکم زیاد 120000نفر و تراکم متوسط 80000نفر ،آیا منظور از شهرهای بزرگ شهرهایی است که دارای تراکم زیاد با جمعیت حداقل 120000نفر است؟ -9وفق ماده 59از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها ،انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی توسط دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و همچنین در اجرای تبصره 2ماده مذکور نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانهای مذکور حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را به صورت درج آگهی ندارند .آیا نشریات سازمانهای مورد اشاره میتوانند از مفهوم مخالف ماده مذکور استفاده کنند؛ بدین توضیح که در سطر ماده اشاره نموده انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی چون هنوز زمان اعلام رسمی فراهم نشده نسبت به تبلیغات برای کاندیداها اقدام کنند؟ منظور از تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی چیست؟ آیا صرف معرفی کاندیدا و بیان رزومه کاری وی تبلیغ محسوب میشود؟ چنانچه اشخاصی اقدام به سفارش متن تقدیر و تشکر برای کاندیداها در نشریه نمایند ،آیا این اقدام مشمول تبلیغ خواهد شد؟ -10قانونگذار برای تبلیغات که در مدت بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رای ماده 56صورت میگیرد ،مجازاتی در نظر نگرفته است .به نظر میرسد از وحدت ملاک مواد 57و 58و 61میتوان استفاده و بیان نمود که چنانچه تبلیغاتی در این خصوص صورت گیرد ،امحاء آنان توسط ناجا و شهرداری ممکن است. -11در بند 11ماده 30قانون انتخابات مرقوم شده »اشخاص ذیل از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند محکومین به خیانت در امانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،ارتشاء ،غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضایی« .از طرفی در مواد 25و 26تبصره 1و 2قانون مجازات اسلامی اشخاصی که به اتهام جرایم درجه چهار همانند کلاهبرداری و خیانت در امانت درجه پنج محکوم شوند ،به صورت دائمی از حقوق اجتماعی و داوطلب شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا محروم خواهند شد. در استعلامی که اینجانب از اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص داشتهام اشاره شده مطابق ماده 25قانون مجازات اسلامی 1392صرفا محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به مجازاتهای مندرج در بندهای ذیل این ماده موجد محکومیت تبعی است و محکومعلیه را در مدتهای مقرر در این ماده از حقوقی اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند و منظور از محکومیت قطعی کیفری همان مجازات مندرج در حکم است نه مجازات قانونی جرم؛ بنابراین اگر اشخاصی به جرایم مورد اشاره در بند 11محکوم شدهاند لکن در دادنامه صادره مجازات حبس آنان تخفیف یافته و درجه شش یا هفت یا هشت باشد ،آیا نمیتوان آنان را از داوطلب شدن در نمایندگی مجلس محروم نمود؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به نامه شماره 9000/6024/500مورخ 1398/05/27به شماره ثبت وارده 214مورخ ،1398/05/27در خصوص نامه شماره 1/18284/9031مورخ 20/5/1398رئیس کل محترم دادگستری استان قزوین و استعلام شماره 1/18284/9031مورخ 20/5/1398دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1منظور ازهجده سال تمام کسی است که دوازده ماه از ورود سنش به هجده سالگی گذشته باشد ولذا کسی که دوازده ماه ازورود سنش به هفده سالگی گذشته را نمی توان هجده سال تمام دانست. -2از مفاد ماده » 57قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378با اصلاحات و الحاقات بعدی« ،همراهی کاروانهای تبلیغاتی با کاندیدا که قصد سخنرانی در محل را دارد افاده نمیگردد و ممنوعیت کاروانهای تبلیغاتی در خارج از محیط سخنرانی و امثال آنها مطلق است. 3و 6مکرر -ممنوعیتهای مذکور در ماده » 57قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378با اصلاحات و الحاقات بعدی« با رعایت مقررات ماده 61این قانون شامل درون ستاد انتخاباتی کاندید نمیشود. -4شرط اعتیاد موضوع بند 8ماده 30قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در صورتی فرد را از حق داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی محروم میکند که حین اعلام داوطلبی و احراز صلاحیت موجود باشد و لذا سابقه اعتیاد موجب محرومیت از چنین حقی نیست. -5برابر ماده » 58قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی ،«13/10/1378آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در صورتی از حمایت کیفری این قانون برخوردار است که در زمان قانونی مندرج در ماده 56این قانون برای تبلیغات )هشت روز تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی( و در محل مجاز الصاق شود .بنابراین پاره یا معدوم و یا مخدوش کردن آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محلهای غیر مجاز یا خارج از مهلت قانونی الصاق شده و یا این دو شرط را توأمان دارا میباشد ،جرم محسوب نمیشود. -6با توجه به اصلاح ماده 61قانون فوقالذکر در 3/3/1395پاسخ به این سؤال منتفی است. -7مستفاد از ماده 63قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی ،13/10/1378منظور از شهرهای بزرگ، شهرهایی است که بیش از یک منطقه شهرداری در آن دایر است؛ که در این صورت ،دایر کردن یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی در هر منطقه جایز است. -8اولاً ،استعمال عبارت »از تاریخ اعلام رسمی نامزدها« در ماده 59قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ،به این جهت است که امر تبلیغات از سوی داوطلبان نمایندگی عموماً پس از اعلام رسمی اسامی نامزدها شروع میشود و فرض مفهوم مخالف برای عبارت پیشگفته به این ترتیب که روزنامههای دولتی پیش از اعلام اسامی نامزدها میتوانند به نفع آنان تبلیغ نمایند ،مبنی بر اشتباه و مغایر ممنوعیت استفاده از بودجه عمومی و امکانات دولتی برای این منظور است. ثانیاً» ،معرفی کاندیدا و بیان رزومه کاری وی که با هدف تبلیغات انتخاباتی و متضمن این امر نباشد« نیز مشمول ممنوعیت مندرج در صدر ماده 59قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصرههای آن میباشد .بدیهی است که اقدامات مربوط به فعالیتهای عادی و یومیه کاندیدا ،تبلیغات محسوب نمیشود. ثالثاً ،وفق تبصره 2ماده 59قانون یادشده ،نشریات متعلق به وزارتخانهها ،ادارات ،شرکتهای دولتی ،مؤسسات وابسته به دولت ،شهرداریها ،شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده میکنند »حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند« و اطلاق عبارت »درج آگهی« در این تبصره ،متون متضمن تقدیر و تشکر را هم در برمیگیرد. -9با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ و این که قانونگذار برای انجام تبلیغات انتخاباتی که در بیست و چهار ساعت پیش از اخذ رأی صورت میگیرد مجازاتی مقرر نکرده است ،لذا صرف این اقدام مجازات ندارد مگر آن که مشمول ماده 61قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی )الصاق و نصب اعلامیه ،عکس ،پوستر ،بنر و پارچههای تبلیغاتی( باشد. -10با توجه به اطلاق بند 11ماده 30قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) :محکومین به خیانت ،کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء ،غصب اموال دیگران« بدون توجه به اینکه محکومیت آنان مجازات تبعی موضوع ماده 25قانون مجازات اسلامی مصوب 1392را به دنبال دارد یا خیر ،از داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی محروم میباشند دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | مرکز حقوقی راهبرد