نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۷۹

برابر ماده 490قانون آیین دادرسی مدنی ،رسیدگی به دعاوی ابطال رای داوری در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد .از طرفی هنگام تصویب آیین دادرسی مدنی ،شوراهای حل اختلاف وجود نداشته و در حال حاضر رسیدگی به دعاوی مال منقول تا سقف بیست میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و صدور اجراییه نیز در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و همچنین دعاوی اعسار از پرداخت محکومبه دادنامه صادره از موسسه داوری نیز چنین است ،با توجه به موارد فوق اعلام فرمائید: آیا با تاسیس شوراهای حل اختلاف رسیدگی به موضوع ابطال رای داوری و صدور اجراییه یا اعسار از پرداخت محکوم به تا سقف بیست میلیون تومان محکومیت در موسسه داوری در صلاحیت شوراهای حل اختلاف میباشد یا دادگاه حقوقی صلاحیتدار؟ در خصوص صدور اجرائیه چک طبق قانون جدید و ا عسار از پرداخت محکومبه موضوع اجراییه صادره بابت چک تا سقف بیست میلیون تومان ،آیا در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است یا دادگاه؟

بازگشت به استعلام شماره 1سیار مورخ 1398/5/22به شماره ثبت وارده 879مورخ ،1398/5/27نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1اولاً ،دعوای بطلان رأی داور در هر حال غیر مالی است و هزینه دادرسی مربوط به دعاوی غیر مالی باید پرداخت شود و از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است. ثانیاً ،اجرای رأی داور از موارد احصاء شده صلاحیت شوراهای حل اختلاف در ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف 1394نمیباشد و ماده 29این قانون نیز ناظر به اجرای رأی صادره شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضائی است و منصرف از مواردی است که شورای مزبور به عنوان داور رأی صادر میکند .بنابراین آرای شورای حل اختلاف که به عنوان داور صادر شده است ،به مانند سایر آراء داوری بر عهده دادگاه صالح مربوط میباشد. ثالثاً ،برابر ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی » 1394چنانجه محکومعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود ،دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد ،حبس نمیشود« و در تبصره 1این ماده راجع به اقامه دعوای اعسار ضمن ارائه لیست کلیه اموال خارج از مهلت مقرر در این ماده ،مقررات خاصی وضع شده است و در ماده 8نیز راجع به نحوه طرح دعوای اعسار تشریفات خاصی مقرر شده است و در ماده 10دادگاه مکلف به بررسی وضعیت مالی محکومعلیه بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار شده است که گاهی مستلزم استعلام از مراجع مذکور در ماده 19این قانون است و در ماده 11و تبصره 2آن امکان اعطای مهلت یا تعیین اقساط و نیز تعدیل آن به وسیله دادگاه پیش بینی شده است و در ماده 15مقرر شده است که اگر تجار مدعی اعسار باشند ،باید درخواست ورشکستگی کنند و از سوی دیگر برابر بند 1ماده 496قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ،1379دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و برابر مقررات مواد دیگر این قانون ،ترتیب اجرای رأی داور پیش بینی شده است که از مجموع این مقررات و ماده 13قانون صدرالذکر استنباط میشود که دعوای اعسار از محکومبه که به منظور جلوگیری از حبس محکوم علیه یا آزادی وی طرح میشود ،لزوماً باید در دادگاه صادر کننده اجرائیه یا دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا و با رعایت تشریفات مقرر مطرح شود تا دادگاهی که اختیار حبس محکومعلیه را دارد در این خصوص رسیدگی کند .به همین علت حکم اعسار قبل از طی مراحل قطعیت واجد اثر برای آزادی یا ممانعت از حبس وی میشود و صرف مراجعه طرفین به داور و صدور رأی داور در این خصوص نافی تکالیف مقرر برای محکومعلیه در مراجعه به دادگاه وفق تشریفات مربوط که عمدتاً مؤثر در نحوه اجرای حکم است ،نمیباشد. -2قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ،1397نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394مؤخر میباشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها در ماده 23قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است ،همچنین ساز وکار مقرر در ماده مذکور ،متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است؛ با توجه به مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجرای اجراییه از طریق »اجرای احکام دادگستری« و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با لحاظ اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود ،اجرای حکم مقرر در ماده فوقالاشعار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه