نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۷۳

دادگاه بدوی فردی را به اتهام سرقت موضوع ماده 656قانون تعزیرات غیابا به تحمل یک سال حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم مینماید و به لحاظ گذشت شاکی رد مال موضوعاً منتفی اعلام میشود .متهم نسبت به حکم غیابی واخواهی مینماید .وی در تمام مراحل رسیدگی نسبت به اتهام انتسابی خود اقرار دارد و دادگاه بدوی در مرحله واخواهی بدون ذکر علت ضمن رد واخواهی مجازات حبس واخواه را از یک سال به دو سال و شلاق وی را نیز از پنجاه ضربه به هفتاد و چهار ضربه افزایش میدهد: -1آیا دادگاه بدوی در مرحله واخواهی حق افزایش مجازات را دارد؟ -2در صورت تشدید مجازات و تجدیدنظرخواهی محکومعلیه ،تکلیف دادگاه تجدیدنظر که معتقد است دادگاه بدوی در مرحله واخواهی حق افزایش مجازات را ندارد چیست؟ آیا بایستی رای ثانویه در مرحله واخواهی را اصلاح کند یا آن را نقض نموده و رای اولیه را غیابی را تایید کند؟ در هر صورت صدور رأی به چه نحو میباشد؟

بازگشت به استعلام شماره 98/1074مورخ 1398/05/12به شماره ثبت وارده 873مورخ ،1398/05/27 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1واخواهی حقی است که برای محکومعلیه حکم غیابی و جهت رسیدگی به دفاعیات وی مقرر گردیده است و در نتیجه استفاده از این حق نباید مجوز تشدید مجازات محکومعلیه تلقی شود؛ به همین جهت در ماده 407قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392تصریح شده است که دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت میکند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید .ملاک ماده 458قانون مذکور نیز مؤید همین استنباط است. -2در صورت تشدید مجازات از سوی دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به واخواهی محکوم و متعاقب آن ،اعتراض محکوم به این رأی ،چنانچه دادگاه تجدیدنظر ،تجدیدنظرخواه )محکوم( را بزهکار تشخیص دهد )بزهکاری وی را احراز نماید( ،با لحاظ ماده 457قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392میزان مجازات به نحوی که از میزان مجازات تعیین شده در مرحله غیابی )حکم غیابی( بیشتر نباشد اصلاح میکند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین میدهد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1398/06/27 8/98/871 شماره پرونده98-168-871 :ک استعلام: در سال 1340شخصی حسب اظهارات اولیایدم مقتول توسط پرسنل ژاندارمی با گلوله به قتل میرسد و با توجه به تهدید مامورین مبنی بر اینکه چنانچه این موضوع را افشا نمایند جنازه را به آنها نمیدهد اعـلام شـکایت نمیکنند و چندسال پس از دفن جسد ،ورثه با طرح دعوی حقوقی دایر بر اصلاح گواهی فوت از مرگ طبیعی به قتل و اخذ دادنامه قطعی در این خصوص علیه فرماندهی انتظامی استان مبادرت به طرح شکایت کیفری مینمایند: اولاً ،آیا شکایت کیفری اولیایدم علیه نیروی انتظامی استان در محاکم نظامی مسموع است؟ ثانیاً ،در صورت اثبات این ادعا ،با توجه به اخذ گواهی فوت مبنی بر قتل و ناشناس بودن ضاربین ،آیا پرداخت دیه از بیتالمال جایز است؟ پاسخ: بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ 1398/05/12به شماره ثبت وارده 871مورخ ،1398/05/27نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً ،مقررات مرور زمان موضوع مواد 105و 106و 107قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مربوط به جرایم تعزیری است و قصاص و دیه که حقالناس است مشمول مرور زمان نمیشود؛ بنابراین در فرض استعلام که قتل توسط ماموران ژاندارمری در سال 1340ارتکاب یافته و اولیایدم به هر دلیل و از جمله تهدید ماموران اعلام شکایت نکردهاند ،موجبی برای سقوط حق شکایت آنها به نظر نمیرسد همچنین عدم شناسایی و معرفی قاتل یا قاتلین از سوی اولیایدم مسقط تکلیف بازپرس برای انجام تحقیقات در این راستا نمیباشد؛ معهذا در صورت عدم توجه اتهام قتل عمد ،اعلام چنین شکایتی علیه »نیروی انتظامی استان« فاقد وجاهت قانونی است؛ اما بازپرس مکلف به انجام تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل است. ثانیاً ،طریق اثبات قتل عمد همان است که در عمومات مقرر از بخش پنجم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392تحت عنوان »ادله اثبات در امور کیفری«؛ و نیز مواد ذیل فصل چهارم بخش اول از کتاب سوم همین قانون )راههای اثبات جنایت( آمده است و در صورت احراز قتل از سوی شخص یا اشخاص ناشناس )نظامی( و عدم امکان شناسایی و دستگیری آنها ،پرداخت دیه مقتول از بیتالمال وفق ماده 487قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با لحاظ ماده 631قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392فاقد منع قانونی است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه