نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۶۸

-1چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته که به میزان اصل خواسته صادر شده است وجوهی در حساب بانکی خوانده توقیف شود و یا خوانده طوعاً مبلغ قرار را به حساب سپرده دادگستری واریز کند و متعاقباً به موجب حکم قطعی صادره ،خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم و اجراییه در این خصوص صادر شود ،ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تا چه تاریخی است؟ آیا تاریخ توقیف وجه در حساب خوانده یا پرداخت وجه توسط خوانده در پرونده قرار تأمین خواسته ملاک عمل است یا تاریخ پرداخت وجه به محکومله پس از صدور اجراییه؟ به عبارت دیگر با توجه به ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امو رمدنی مصوب 1379 که بازه زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا هنگام پرداخت اعلام نموده ،منظور از عبارت پرداخت در این ماده تاریخ پرداخت توسط محکومعلیه یا خوانده است یا پرداخت به محکومله؟ -2در مواردی که محکومعلیه به موجب ماده 40لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347به ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت محکوم شود و از اجرای حکم امتناع کند و نیز دفتر ثبت سهام شرکت را ارائه نکند چه اقدام اجرایی متصور است؟ آیا محکومله میتواند خود دفتر ثبت سهامی تهیه نموده و دایره اجرای احکام مدنی از طرف محکومعلیه این انتقال را در دفتر ثبت کند؟/ع

-1در فرض سؤال که محکومعلیه معادل مبلغ خواسته در حساب سپرده دادگستری وجه تودیع نموده و یا در حساب بانکی وی توقیف شده است ،با عنایت به ماده 157قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت وجه به محکومله محاسبه می شود. -2به موجب ماده 40لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ،1347نقل و انتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام صورت میگیرد .در فرض سؤال که شرکت سهامی از ارائه دفتر ثبت سهام امتناع میکند ،واحد اجرای احکام ضمن تنظیم صورتجلسه طی نامهای مراتب انتقال سهام به محکومله را به شرکت ابلاغ مینماید و از تاریخ ابلاغ به شرکت ،محکومله از همه حقوق سهام داری بهرهمند میشود. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه