نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۶۱

در صورت بروز سانحه و وجود نظامهای حقوقی حاکم بر حادثه جهت پرداخت خسارت یا دیه و همچنین تداخل اسباب ،ضابطه تعیین نظام حقوقی بر فرض حادثه چگونه است؟ به عنوان مثال شخصی به دستور کارفرمای خویش جهت آوردن مصالح ساختمانی با خودروی کارفرما به بیرون از محوطه کارگاه مراجعه میکند و در این حین با خودروی دیگر تصادف و به عنوان مقصر حادثه شناخته میشود .با فرض تقصیر یا عدم تقصیر ،کدام نظام حقوقی )بیمه اجباری ثالث یا قانون کار( حاکم بر قضیه است؟

اولا ،با عنایت به ماده 12قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339و ماده 36قانون تأمین اجتماعی مصوب ،1354 حادثه ناشی از کار ،حادثهای است که در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به این که در محیط کارگاه باشد ،نیست. ثانیا ،کارگری که به سبب انجام کار در حال رانندگی است ،مانند دیگر اشخاص باید مقررات رانندگی را رعایت کند و کارفرما نیز باید ضوابط مربوط به کار را در خصوص کارگر مراعات کند؛ بنابراین حادثه رانندگی که حین انجام کار اتفاق میافتد ،تحت شمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات قرار میگیرد و در نتیجه در اینگونه حوادث باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار ،هر دو ،استفاده شود. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه