مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۴۸

تاریخ نظریه:

استعلام

با عنایت به نامه شماره 1398/2/10 – 11355/42/86مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران در راستای نامه 1398/2/8 -4965مدیر کل دفتر برنامهریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص چگونگی اعمال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1447مورخ ،1397/7/24از آنجا که بند 2رای مذکور دارای ابهاماتی است ،دستور فرمائید نسبت به رفع ابهامات بهشرح ذیل این شهرداری را ارشاد فرمائید. -1آیا به تبصره 3ماده 101قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390برای اراضی که کمتر از پانصد متر مربع تفکیک گردیده شمولیت دارد؟ -2آیا منظور از واژه »کسانی که« در رای مذکور ،صرفـاً مالـکین املاکـی است که یک قطـعه زمیـن بـزرگ را بهطور غیر مجاز تفکیک مینمایند یا این امر به خرده مالکین )آخرین مالک قطعه تفکیکی شده( هم تسری دارد؟ -3منظور از صرفا برای اراضی دارای سند رسمی شش دانگ در زمان تفکیک بوده یا اراضی با اسناد عادی که بعدها خرده مالکین در اجرای ماده 147اصلاحی قانون ثبت و اخیرا بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک سند مالکیت اخذ مینماید را شامل میشود؟ -4حق السهم شهرداری برای سرانه خدماتی صرفا از طریق ملک یا اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری است یا از طریق تعرفه عوارض محلی ملاک و مبنا میباشد؟ -5چنانچه قائل به اخذ قدر السهم شهرداری از طریق تعرفه عوارض باشیم ،از آنجا که موضوع در دفترچه تعرفه عوارض سال 1398پیشبینی نگردیده ،تکلیف برای وصول حقوق قانونی شهرداری به چه کیفیت میباشد؟ -6تکلیف املاک موقوفه و بنیاد علوی در این راستا چیست؟ -7چنانچه بخشی از ملک نیاز به عقبنشینی داشته باشد ،آیا میزان عقبنشینی با توجه به طرح جامع و تفصیلی جز سرانه معابر تلقی میشود و شهرداری نباید غرامتی برای مالک آن منظور نماید؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 13730مورخ 1398/05/14به شماره ثبت وارده 848مورخ ،1398/05/23 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 1الی -7با اتخاذ ملاک از ماده 15و تبصره ماده 97و ماده 117قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392و ماده 27قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356رفع ابهام و اجمال از رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مرجع مزبور )صادرکننده رأی( است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | مرکز حقوقی راهبرد