نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۴۷

بعضاً مدیونین با ارائه تقاضا به شهرداری ،آمادگی خود برای پرداخت بدهیهای قانونی خود مستند به اسناد تجاری )چک( که تسلیم شهرداری نموده و به دلیل عدم موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده را بدون مراجعه به دادگاه مینمایند از طرفی ،وفق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ،مدیون در قبال داین در خصوص بدهیهای قطعیت یافته ،علاوه بر پرداخت اصل دین مکلف به پرداخت خسارات ناشی از تأخیر تأدیه طبق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک میباشد و میبایست دارنده چک با تنظیم دادخواست مطالبه وجه چک از طریق محاکم قضایی اقدام به وصول آن با خسارت تأخیر تأدیه بنماید که این امر علاوه بر تحمیل هزینههای دادرسی ،موجب اطاله در وصول مطالبات شهرداری میگردد در خصوص صلاحیت شهرداری مبنی بر اخذ خسارات تأخیر تأدیه به ستناد ماده 522قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی ،این شهرداری را ارشاد و معاضدت نمایید.

بازگشت به استعلام شماره 20531مورخ 1398/05/16به شماره ثبت وارده 847مورخ ،1398/05/23 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اصولا مادام که حقی مورد انکار یا امتناع قرار نگیرد ،اختلافی حادث نمیگردد تا نیازی به اقامه دعوی در مرجع قضایی باشد و لذا در فرض پرسش نیز که با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 2قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376دارنده چک )شهرداری( استحقاق دریافت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک را دارد ،در صورت اقدام )تمایل( مدیون )صادرکننده چک( به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه در حق دارنده، شهرداری محق به دریافت این وجوه میباشد و اقامه دعوی در این خصوص منتفی است .مفاد ماده 273قانون مدنی نیز مؤید این نظر است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه