استعلام
شخص »الف« خودرو یا منزلی را به شخص »ب« فروخته و در متن مبایعهنامه شرط شده است چنانچه چک یا
چکهایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد
معامله منفسخ است .خریدار که از فروش مبیع تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد ممنوع نشده بود ،مبیع را به شخص
»ج« فروخته است و خودرو یا منزل به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است.
-1چنانچه شخص»الف« دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعهنامه و استرداد مبیع را به طرفیت »ب« طرح کند،
آیا میباید شخص »ج« را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه »ج« هست یا این که دادگاه میتواند با احراز
وقوع مشروط؛ به حکم به استرداد مبیع دهد؟
-2آیا خواهان علاوه بر خواستههای مذکور ،باید دعوی بطلان معامله میان »ب« و »ج« و ابطال سند انتقال داده شده
را هم توامان طرح کند ،یا این که طرح دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 980037مورخ 1398/05/13به شماره ثبت وارده 845مورخ ،1398/05/23
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1با توجه به ماده 454قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره
باطل نمیشود «...و ماده 455همان قانون که اشعار میدارد »اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را
متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد ،فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد «...
و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد 363 ،287و 364این قانون ،به نظر میرسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک
شده ،در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمیزند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا
صریح تراضی شده باشد .البته بیع شرط موضوع ماده 460قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن ،استثناء بر این
قاعده تلقی میشود؛ زیرا دو طرف تراضی میکنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به
عبارت دیگر ،بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط
شده است .بنابراین در فرض پرسش که خریدار ،مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ
میشود ،از آنجاییکه این امر موجب فسخ معامله دوم نمیگردد ،در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این
مورد ،مانند تلف مورد معامله است )تلف حکمی( و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به
فروشنده مسترد نماید.
-2با توجه به پاسخ سؤال ،1پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح همزمان دعوای بطلان معامله بین شخص
»ب« و »ج« و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه