مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۳۶

تاریخ نظریه:

استعلام

برابر تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ،مامورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و یا دادگاه ،ارسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت را به حالت سابق اعاده نمایند .در حاضر برخی از مسحدثات ایجاد شده توسط مالکین مربوط به ماهها یا سنوات گذشته بوده و بعضا به طور متوسط شروع به ساخت آنها در بازه زمانی یک یا دو یا سه سال گذشته بوده و از تاریخ توقف عملیات ساخت و ساز ،یک یا دو یا سه سال سپری گردیده و احداث و ساخت و ساز آنها به هر دلیلی متوقف گردیده و ساختمان به صورت نیمهکاره باقی مانده ،لیکن عرفا در حال ساخت محسوب میشوند ،اما مالکین یا وکلای آنها و یا نمایندگان جهاد کشاورزی با استناد به مقررات مرور زمان ،موضوع را از شمول تبصره 2ماده 10خارج و منطبق با ماده 3همان قانون قلمداد نموده و منوط به رسیدگی قضایی در محاکم و صدور حکم میدانند و این مصادیق را به لحاظ توقف عملیات ساخت مشمول تبصره مذکور نمیدانند .خواهشمند است این معاونت را نسبت به امکان یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره 2ماده 10یعنی قلع و قمع مستحدثات در این قسم موارد با دستور اداری و بدون رسیدگی قضایی در محاکم دلالت و ارشاد فرمایید.

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 9037/1563/3000مورخ 1398/05/19به شماره ثبت وارده 836مورخ ،1398/05/22نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً ،با توجه به ماده 3اصلاحی 1/8/1385قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707مورخ ،21/12/1386هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون به صورت غیر مجاز ،یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند ،صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم ،وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم است. بنابراین ،قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2ماده 10قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و 10این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان پذیر است. ثانیاً ،طبق ماده 484قانون آیین دادرسی کیفری )اصلاحی ،(24/3/1394اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3این ماده اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2ماده 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با الصلاحات بعدی ،اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه »رأساً« در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است. ثالثاً ،تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات بعدی ،از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده ،واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون ،میتواند مشمول مرور زمان باشد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | مرکز حقوقی راهبرد