مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۳۲

تاریخ نظریه:

استعلام

بر اساس ماده 44قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری در جرایم مشهود ملزم به حفظ آلات و ادوات جرم و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از فرار یا مخفیشدن متهم و اطلاع مراتب به دادستان میباشند: اولاً ،با توجه به ماده 55از همان قانون ،در جرم مشهود با فرار متهم و ورود وی به منزل مسکونی بسته ،آیا ضابطین دارای اختیار ورود به منزل به منظور دستگیری متهم را بدون دستور قضایی دارند؟ ثانیاً ،چنانچه در فرض سوال متهم متواری شود و ضابطین بعد از انقضای مدت زمانی از وقوع جرم به عنوان مثال چند ساعت یا دو یا سه روز یا یک هفته متهم را مشاهده کنند ،آیا کماکان اختیار دستگیری وی را دارا میباشند؟ به عبارت بهتر آیا برای تکلیف ضابطین به شرح یاد شده محدوده زمانی خاصی وجود دارد؟ یا خیر؟

پاسخ اداره کل حقوقی

اولا ،با در نظر قرار دادن اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل ،دقت در تفسیر مواد قانونی را میطلبد؛ و با لحاظ تأکید ماده 7قانون آیین دادرسی کیفری 1392بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و اطلاق عبارت اخذ حکم ورود به منزل از مقام قضایی توسط ضابطان در تبصره 3ذیل ماده 184همان قانون ،ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود ) جزء در موارد خاص نظیر بند »ث« ماده 45قانون فوقالذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند( میباید با مجوز مخصوص مقام قضایی باشد و عبارت جرایم غیر مشهود در ماده 55قانون آیین دادرسی کیفری 1392معطوف به عبارت »بازرسی اشخاص و اشیاء است« و نه به عبارت صدر ماده )یعنی ورود به منازل و اماکن بسته( .مفاد ماده 58 قانون فوق الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضایی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته ،مؤیداین مطلب است. ثانیا ،مستفاد از ماده 44قانون آیین دادرسی کیفری ،1392تکلیف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود ،انجام تمامی اقدامات لازم به منظور حفظ آلات ،ادوات ،آثار ،علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن یا تبانی متهم ،به محض اطلاع از وقوع جرم آغاز میشود و تا زمان حضور ضابطان دادگستری در صحنه جرم که ممکن است عرفا تا چند ساعت نیز به طول انجامد ،ادامه خواهد داشت و نظر به اینکه اصولا اقدام ضابطان بدون اخذ دستور قضایی خلاف اصل است؛ لذا پس از ترک صحنه جرم ،انجام هر اقدام دیگری منوط به اخذ دستور قضایی است. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | مرکز حقوقی راهبرد