مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۲۹

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به ماده 66قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392آیا جهاد کشاورزی درپروندههای تغییر کاربری شاکی محسوب میشود تا بتواند نسبت به آرای صادره از دادگاهها تجدید نظرخواهی نماید؟ آیا سازمان مذکور میتواند به عنوان کارشناس موضوع دعوی قرار گیرد و در صورت اظهار نظر به عنوان کارشناس و اعتراض متهم ،آیا ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی ممکن است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 9020/5005/82مورخ 1398/05/12به شماره ثبت وارده 829مورخ ،22/5/1398نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1با توجه به ماده 10قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی ،هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود ،میتواند به عنوان شاکی ،تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید .بنابراین سازمانها و ادارات چنانچه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند ،با توجه به ماده 10قانون مذکور ،شاکی یا مدعی خصوصی تلقی میشوند؛ مانند اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است و در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی موضوع ماده 690قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375و یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده » 47قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت« ،به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست میکند و نیز سازمان حفاظت محیطزیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین »حفاظت و محیطزیست« و »صید و شکار« به عهده دارد ،به صراحت ماده » 14قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب «1353در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب میشود. -2با توجه به ماده 9قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و »نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها« به ویژه تبصره ) 2اصلاحی (1385ماده 1قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده 10الحاقی 1/8/1385این قانون ،به نظر میرسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است ،نه شاکی خصوصی و لذا هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارد و هرچند نظریه سازمان مذکور طبق تبصره مذکور برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی تلقی میشود ،ولی با توجه به عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب ،چنانچه مرجع قضایی به هر علتی از جمله اعتراض به نظر کارشناس ،این نظر را موافق اوضاع و احوال قضیه نداند ،میتواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع نماید. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | مرکز حقوقی راهبرد