نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۲۵

در مورد دعوی شخص مبنی بر ادعای اعسار از پرداخت محکومبه به دلیل تلقی تاجر بودن ،قرار رد دعوی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده است .در مورد همان شخص ،در شعبه دیگر محاکم حقوقی راجع به ادعای وی بر اعلام ورشکستگی نیز به این دلیل که وی را تاجر قلمداد نکردهاند قرار رد دعوی صادر شده است: اولا ،با توجه به آراء صادره مذکور ،تکلیف مرجع تجدید نظر در تجدید نظرخواهی از آراء صادره با توجه به قطعیت آراء صادره در این خصوص از شعب دیگر چیست؟ ثانیا ،برای خلاصی محکومعلیه با شرایط فوق از حبس با فرض ورشکسته یا مفلس بودن ،چه راهی پیشنهاد میشود؟

اولا ،با توجه به اینکه در فرض سؤال تصمیمات دادگاه در قالب قرار رد دعوا اتخاذ شده است و قرارها بر خلاف احکام واجد اعتبار امر مختومه نمیباشند و نوع استدلال و استنتاج منتهی به صدور قرار تأثیری در این امر ندارد، بنابراین دادگاه تجدیدنظر بدون لحاظ قرارهای رد دعوای قطعی سابقالصدور ،راجع به قرار تجدیدنظر خواسته برابر موازین قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. ثانیا ،با عنایت به اینکه برابر ماده 15قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،1394دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمیشود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند ،باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند ،بنابراین در صورتیکه تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد ،به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد ،باید حسب مورد برابر متن ماده 3قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره 1آن رفتار شود .اما در فرضی که دعوای ورشکستگی از سوی طلبکار یا دادستان طرح شده است ،موجب آزادی یا خودداری از حبس محکومعلیه نمیباشد .زیرا محکومعلیه خودش باید این ادعا را مطرح و صورت اموال خود را نیز ارائه دهد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه